وکیل کیفری کیست؟

وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین ، طرف دیگر را برای انجام امر و یا اموری نایب خود می نماید ، در دادسراها و دادگاهها پیگیری پرونده و دفاع ، توسط خود شخص و یا توسط وکیل دادگستری و به وکالت از طرف موکل انجام می شود و اعطای وکالت ممکن است به یکی از طرق ذیل صورت گیرد .

وکالت در دادگاهها و دادسراها :

1 – وکالت تعینی : وکالتی است که از طرف شخص به وکیل تعینی و انتخابی خود ارجاع می گردد که ممکن است وکالت حسب مورد به وکیل پایه یک دادگستری و یا به وکیل پایهه دو دادگستری داده شود .

2 – وکالت اتفاقی : اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت باشند ولی شغل آنها وکیل دادگستری نباشد اگر بخواهند برای خویشاوندان نسبی و سببی خود تا درجه دوم از طبقه سومم وکالت نمایند ، ممکن است که سه نوبت در سال به آنها وکالت اتفاقی داده شود .

3 – وکالت معاضدتی : وکالت معاضدتی وکالتی است که در موضوعات حقوقی  از طرف کانون وکلا یا مرکز امور مشاوران حقوقی ، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه به وکیل دادگستری ارجاعع می شود .

وکیل کیفری کیست؟

4 – وکالت تسخیری : وکالتی است که از طرف دادگاهها. وکیل کیفری برای دفاع از متهم در جرائمی که مجازات آن بر حسب قانون قصاص نفس ، اعدام ، رجم ، حبس ابد می باشد ، بهه وکیل دادگستری ارجاع می شود و چنانچه متهم شخصاً وکیل معرفی ننماید ، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است مگر در خصوص جرائم منافی عفت که متهم از حضور یا معرفیی وکیل امتناع می نماید .

5 – وکالت اشخاص حقوقی حقوق عمومی : وزارتخانه ها ، موسسات دولتی و وابسته به دولت ، شرکتهای دولتی ، نهادهای انقلاب اسلامی و موسسات عمومی غیر دولتی ، شهرداری هاا و بانکها می توانند علاوه بر استفاده از وکیل دادگستری از اداره حقوقی خود یا کارمندان رسمی خود تحت شرایطی به عنوان نماینده حقوقی استفاده نمایند و می بایست معرفی نامهه نمایندگی حقوقی به مراجع قضایی ارائه نموده و حدود اختیارات نماینده نیز مشخص باشد .

6 - وکالت اشخاص حقوقی حقوق خصوصی : نظر به اینکه اعطای نمایندگی حقوقی از سوی شرکتهای خصوصی جهت اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری پرونده در دادگاهها و دادسراها پذیرفته نیست لذا شرکتها می توانند با اعطای وکالت به وکیل دادگستری نسبت به اقامه دعوی ، دفاع و پیگیری امورات خود در محاکم ، توسط وکیل دادگستری اقدام نمایند .

7 - وکالت در مطالعه پرونده : اشخاصی که توان مالی پرداخت حق الوکاله جهت اعطای وکالت در دفاع و پیگری پرونده را ندارند و یا اشخاصی که صرفاً قصد اطلاع حقوقی از روند دادرسیی و بررسی پرونده را دارند می توانند با اعطای وکالت در مطالعه پرونده به وکیل دادگستری از مزایای این نوع وکالت بهره مند شوند .

وکالت در ادارات : با توجه به گسترش روز افزون قوانین و مقررات در کلیه امورات ، اشخاصی که توان و اطلاعات حقوقی لازم و فرصت پیگیری و انجام امورات خود را در ادارات ندارند میی توانند با مراجعه و اعطای وکالت به وکیل دادگستری ، پیگیری و انجام امورات خود را به وکیل محول نمایند .

هر یک از اصحاب دعوی می توانند به جای خود وکیل به دادگاه معرفی نمایند ولی در مواردی که دادگاه حضور شخص خواهان و یا خوانده یا هر دو را لازم بداند در این صورت شخصاً مکلف به حضور خواهند بود .

وکالت در دادگاه ها ممکن است به موجب سند رسمی یا غیر رسمی باشد که در صورت اخیر ، در مورد وکالت نامه های تنظیمی در ایران ، وکیل میتواند ذیل وکالت نامه تأیید کند که وکالت نامه را موکل شخصاً در حضور او امضاء یا مهر کرده یا انگشت زده است .

اگر وکالت در جلسه دادرسی داده شود ، مراتب در صورت جلسه قید و به امضای موکل می رسد .

در صورتی که وکالت در خارج از ایران داده شده باشد باید به گواهی یکی از مأمورین سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران رسیده باشد .

ماده 35 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی در خصوص وکالت مقرر داشته : « وکالت در دادگاهها شامل تمام اختیارات راجع به امر دادرسی است جز آنچه را که موکل استثناء کرده یا توکیل در آن خلاف شرع باشد ، لیکن در امور زیر باید اختیارات وکیل در وکالت نامه تصریح شود :

1 – وکالت راجع به اعتراض به رأی ، تجدیدنظر ، فرجام خواهی و اعاده دادرسی .

2 – وکالت در مصالحه و سازش .

3 – وکالت در ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استردادسند .

4 – وکالت در تعیین جاعل .

5 – وکالت در ارجاع دعوا به داوری و تعیین داور .

6 – وکالت در توکیل .

7 – وکالت در تعیین مصدق و کارشناس .

8 – وکالت در دعوای خسارت .

9 – وکالت در استرداد دادخواست یا دعوا .

10 – وکالت در جلب شخص ثالث و دفاع از دعوای ثالث .

11 – وکالت در ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث .

12 – وکالت در دعوای متقابل و دفاع در قبال آن .

13 – وکالت در ادعای اعسار .

14 – وکالت در قبول یا رد سوگند .

تبصره 1 - اشاره به شماره های یاد شده در این ماده بدون ذکر موضوع آن ، تصریح محسوب نمی شود .

تبصره 2 - سوگند ، شهادت ، اقرار ، لعان و ایلاء قابل توکیل نمی باشد . »

وکیل در دادرسی ، در صورتی حق درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و أخذ محکوم به و وجوه ایداعی به نام موکل را خواهد داشت که در وکالت نامه تصریح شده باشد .

 

طلاق از طرف زوجه و شرایط آن

چنانچه زن (زوجه) یکی از شروط  ۱۲ گانه در عقد را داشته باشد می تواند تمامی حقوق خود اعم از مهریه و نفقه و اجرت المثل را به طور کامل مطالبه نماید.

دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

دیه بعنوان یکی از نهادهای حقوقی که مورد پذیرش اسلام میباشد،از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی هست؟آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال ‌شود.‌ یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب می‌شود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست‌.

بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.

طرح مسئله

امروزه در میان مجامع حقوقی، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیّت دیه چیست؟ آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی‌اش مورد تأیید قرار داده است،[1] برای مجازات مجرم وضع شده است تا اینکه او با پرداخت دیه، متنبّه شده و احساس درد و رنج نماید یا اینکه دیه نه برای مجازات و تنبّه مجرم، بلکه به منظور جبران خسارتها و زیانهایی است که از قِبَل عمل مرتکب به مجنی‌علیه یا اولیای وی وارد شده است؟

به طور کلّی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان، دیه را دارای ماهیّتی صرفاً مدنی و برخی دیگر، آن را واجد ماهیّتی صرفاً جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبة‌ مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبة‌ کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوقدانان نیز ماهیّتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند.

مسلّم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد، عمل ارتکابیِ مستوجب دیه، جنبة جزایی و کیفری یافته، مرتکب، مجرم شناخته می‌شود، اما اگر دیه، جبران خسارت باشد؛ مانند سایر جبران خسارتها، جنبة مدنی داشته و مرتکب آن، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است و از این رو، اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی‌کند. ضرورت بحث از همین جاست؛ چرا که با پذیرش هر یک از حالات فوق، نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتّب می‌‌شود.

از جملة مهم‌ترین آثار مترتّب بر پذیرش هر یک از نظریه‌های فوق در خصوص ماهیّت دیه، بحثی است که امروزه با عنوان «جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه» در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است. بحث است که آیا کسی که به واسطة ضرب و جرح دیگری، متحمّل خساراتی گردیده است، می‌تواند پس از دریافت دیه‌ای که در شرع برای وی مقرّر شده، مطالبة خسارت (به عنوان چیزی علاوه بر دیه) نیز بنماید یا خیر، بلکه شارع با معیّن کردن میزان دیه، راه را برای هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه، بسته است.

حال چنانچه در بحث ماهیّت دیه، به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اِعمال می‌شود، در این صورت باید گفت، طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی، مجنی‌علیه می‌تواند افزون بر دیه، ضرر و زیانی را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجّه وی شده است، مطالبه کند، اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان‌دیده مقرّر کرده است، می‌توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معیّن شده است، نمی‌توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکبِ عمل مطالبه نمود. (البته شاید بتوان حتی دیه را نهاد حقوق مدنی دانست، ولی به مسئولیت مدنی مرتکب در خصوص هزینه‌ها نیز اعتقاد داشت که در جای خود توسط برخی صاحب‌نظران مطرح شده است).

به هر روی، با توجّه به ثمره‌های عملی و مهمّی که چیستی ماهیّت دیه در پی دارد، در این نوشتار کوشیده‌ایم با بررسی نظریه‌های حقوقدانان و صاحب‌نظران در این زمینه، پاسخ این پرسش اساسی را دربارة دیه بیابیم. بدین منظور، در چهار بخش،‌ نظریه‌های ابرازشده در خصوص ماهیّت دیه به همراه دلایل و مستندات ارائه‌شده را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.
11. طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

در میان صاحب‌نظران و حقوقدانان، عدّه‌ای قائل‌اند که دیه ماهیّتی صرفاً مدنی دارد.از نظر اینان، دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است، نه چیز دیگر؛ از این رو، از دیه با عنوان «غرامت مالی» تعبیر آورده‌اند (گرجی، 1372: 286)؛ برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است:

به نظر می‌آید که دیه را باید از قبیل تأدیة خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبة حقوقی و مالی دارد، نه کیفری و جزایی (1380: 51).

در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است؛ یعنی دیه، خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحة با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده‌اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد، در هر صورت، جنبة مدنی دارد و خسارت است، نه مجازات (محقّق داماد، 1379: 168).
 دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه

طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدّعای خود، دلایلی را که بیانگر جنبة حقوقی دیه است، متذکّر شده‌اند که بدانها اشاره می‌کنیم:
برخی در بیان این دلایل بیان داشته‌اند: در روایتهای وارده در باب دیات، مجازات بودن دیهه مطرح نگردیده، بلکه از آنها استفاده می‌شود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است؛ زیرا در این روایات، اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده می‌شود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن، درجایی که تعیین مبلغ دیه نشده، در نظر گرفتهه شده است. پس همان طوری که ارش، یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می‌رود، دیهه نیز باید – به قرینة مقابله‌ ـ یک نوع جبران خسارت بوده باشد.

موارد سلب حق حضانت فرزند کدام است؟

در حقوق، به اقتدارِ قانونیِ شخص برای نگهداری و تربیت فرزند، حق حضانت فرزند گفته می‌­شود. واژه‌ی نگهداری، ناظر به تأمین نیازهای جسمانی همچون تهیه‌ی خوراک و پوشاک، و تربیت، ناظر به تأمین نیازهای اخلاقی و روحی همچون محبت کردن و تعلیم است؛ بنابراین شخصی که حضانت را برعهده گرفته، بدون دخالت در امور مالی و غیرمالیِ طفل همچون خرید و فروش اموال یا تصمیم در خصوص ازدواج، صرفا باید به مواظبت و نگهداری از او بپردازد.

بحثی مقدماتی درباره فسخ قرارداد

اغلب ما وقتی از الفاظی مثل فسخ، ابطال، اقاله، انفساخ معاملات و… استفاده می‌کنیم منظورمان کمابیش این است که معامله‌ای به هم خورده است.

در حالی‌که در دنیای حقوق، و آنچه عملاً در مورد معاملات میان افراد و آثار ناشی از هریک از آنها و همچنین مسئولیت طرفین معامله نسبت به آنچه فسخ یا بطلان و … است متفاوت خواهد بود.

بحث درباره تعرفه وکالت

1-  وکیل کسی است که به جای موکل (کسی که وکیل را انتخاب می کند و به او وکالت می دهد) کارهایی را که خود موکل اهلیت انجام آنها را دارد را بر عهده می گیرد. اگر وکالت با سنددد عادیی (غیررسمی) و یا سند رسمی (تنظیم شده در دفتر اسناد رسمی) داده شود، برای انجاممم امور اداری یا انجام معاملات قابل استفاده است. اما با وکالت تنظیمی در دفاتر اسناد رسمی نمیی توان از جانب شخص حقیقی یا حقوقی به طور مستقیم به دادسراها و دادگاه ها مراجعه و موضوع وکالت را انجام داد. اما می توان در وکالت رسمی حق انتخاب وکیل دادگستری را هم گنجاند.

در چه صورتی صدور چک بلامحل جرم محسوب می‌شود؟

بر اساس قانون صدور چک مصوب ۱۳۸۲ صدور چک بلامحل یعنی چکی که در تاریخ سر رسید امکان پرداخت نداشته باشد و دارنده آن با مراجعه به بانک صادر کننده مواجه با گواهی عدم پرداخت چک گردد ، جرم محسوب شده و صادر کننده چک بنا به مبلغ مندرج بر روی چک با مجازاتهایی از قبیل تا ۲ سال حبس تعزیری و تا ۲ سال محرومیت از داشتن دسته چک محکوم خواهد شد.

درباره جرائم رایانه ای چه میدانید؟

در سراسر دنیا از زمانی که بیشتر خدمات و تعاملات بین افراد دیجیتالی و اینترنتی شد، فضاهای مجازی رواج بیشتری یافت؛ به‌ نحوی که آمار این جرائم با گستردگی خدمات مذکور بالا رفت. بنابراین برای اینکه در دام افراد سودجو گرفتار نشویم آشنایی با این گونه جرائم کمک شایانی به ما خواهد کرد.

جرائم رایانه ای نیز در قانون مجازات ما جرم انگاری شده است.این جرایم عبارتند از:

آنچه باید درباره ممنوع المعاملگی بدانید

مشاوره حقوقی الزام به تنظیم سند رسمی – قولنامه حاوی یک تعهد و قول است وقتی خریدار و فروشنده قصد انجام دادن معامله را دارند ولی هنوز مقدمات لازم را فراهم نکرده اند قراردادی می بندند که در آن دو طرف تعهد میکنند که معامله را با شرائط معین و ظرف مهلت خاص انجام دهند این توافق ها مشمول ماده۱۰قانون مدنی است.

الزام به تنظیم سند عنوان بسیاری از دعاوی است که بر اساس قولنامه مطرح می شود باید قولنامه و انواع آنرا بشناسیم در بعضی قولنامه ها فقط تعهد به بیع است و در برخی دیگر بیع واقع شده است اولی را قولنامه می نامند و دومی را بیع نامه آنچه که تفکیک این دو را فراهم میسازد یک تفکیک مطلق و کامل نیست و اسم قرارداد این امر را مشخص نمی کند بلکه این مفاد آن است که این تفکیک را فراهم می نماید.

از بحث در درباره نظر علمای علم حقوق درباره قولنامه یا بیع نامه بگذریم اولین اثر حقوقی قولنامه چه آنرا قولنامه( تعهد فروش)بنامیم یا مبایعه نامه (مشاوره حقوقی)(سند فروش) تنظیم سند رسمی است آنچه مهم است این است که سند مثبت وقوع معامله و مالکیت باشد و حال آنکه قولنامه چنین اثری را ندارد یعنی تا فروشنده در دفتر اسناد رسمی ملک را منتقل نکرده است نه خریدار می تواند ادعای معامله را بنماید نه اشخاص ثالث می توانند به وقوع معامله بین طرفین استناد کنند در روند عادی طرفین در دفتر خانه حاضر  و با رعایت تشریفات لازم اقدام به ثبت مالکیت می کنند این مهم ترین اثر حقوقی قولنامه است حال اگر یکی از طرفین معامله  از تعهدات خود سر باز زند چه؟

تفاوت چک کیفری و حقوقی

حتما تا به حال شنیده‌اید که می‌گویند آیا چک کیفری است یا حقوقی؟ این عبارت فقط در مورد چک‌های برگشتی (بلامحل) استفاده می‌شود و مربوط به نوع مسوولیت شخص صادرکننده چک است.

به گزارش فرهنگ نیوز ، اگر چک کیفری باشد، می‌توان علاوه بر این‌که وجه چک را دریافت کرد، صاحب حساب (صادرکننده) را نیز به زندان انداخت. ولی اگر چک حقوقی باشد، فقط می‌توان وجه چک را دریافت کرد. البته نوع چک در سرعت و نحوه رسیدگی در دادگاه متفاوت است و در چک کیفری زودتر و راحت‌تر به پول خواهید رسید؛ اما در چک حقوقی به خاطر آیین دادرسی پرپیچ و خم، دیرتر به نتیجه می رسید.