وکیل محترم

راهنمای مشاوره حقوقی به هموطنانی که درگیر مسایل مشکل دار شده اند.

وکیل محترم

راهنمای مشاوره حقوقی به هموطنانی که درگیر مسایل مشکل دار شده اند.

با استفاده از تجارب چندساله ام قصد دارم این وبلاگ را برای هموطنانم راه اندازی کنم که در جهت کمک و راهنمایی در مشکلاتی که با کارفرما با چک برگشتی با بیمه با مهریه با کلاهبرداری و....... دارند بتوانم گوشه ای از دغدهایشان را حل کرده و خیالشان را از این بابت که همیشه قانون با ماست راهت کنم. به امید حق

  • ۰
  • ۰

مام روابط اجتماعی که آثار حقوقی از آن ایجاد می‌شود، موضوع علم حقوق قرار می‌گیرد. حال این روابط می‌تواند مربوط به روابط دولت و مردم باشد که به حقوق عمومی معروف است و یا شامل روابط خصوصی مردم گردد که حقوق خصوصی نامیده می‌شود.

به عبارت دیگر حقوق عمومی شامل حقوق قوای سه‌گانه کشور ، حاکمیت و آنچه که مربوط به اداره کشور است، می‌شود و حقوق خصوصی به روابط بین خود مردم می‌پردازد که مهمترین آنها روابط تجاری است که عامل ایجاد رشته حقوق تجارت شده است و یا مسائل مربوط به حقوق مدنی است که از آن جمله می‌توان به اموال، مالکیت، قراردادها، مسئولیت‌هایی که اشخاص در خطاهایی که مرتکب می‌شوند برایشان به وجود می‌آید مثل مسئولیت ناشی از حوادث، قواعد مربوط به ارث، وصیت، ولادت، اقامتگاه اشخاص و ده‌ها مورد دیگر.

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

امروزه شاهدیم که هزاران نفر از هموطنان ما در گوشه و کنار مملکت برای خرید سرپناهی برای خود یا فروش خانه و ملک در دام شیادان و کلاهبرداران افتاده و حاصل یک عمر زندگی خود را بعلت عدم دقت در معامله و نا آشنایی با قوانین خرید و فروش یک شبه بر باد داده و ضررهای جبران ناپذیری به خود و خانواده وارد می کنند.

 هنگام خرید ملک در دام شیادان گرفتار نشویم : قریب به اتفاق این مشکلات به واسطه 4 علت عمده و اصلی ( ناآگاهی از قوانین و مقررات ، اعتماد بیجا ، طمع ، عجله ) بوجود می آید که اگر کمی دقت شود از بروز بسیاری از این اتفاقات ناگوار جلوگیری می گردد در این مقاله سعی شده با استفاده از قوانین و مقررات حاکم بر خرید و فروش املاک و بیان پاره ایی از شگرد کلاهبرداران و سود جویان هموطنان را آگاه نمایم در ابتدا نکاتی را به عنوان تذکرات عمومی که معمولاً در همه قراردادها باید رعایت شود تقدیم می گردد و در ادامه پاره ایی از موضوعات مطرح در خرید و فروش ملک و آپارتمان شرح داده میشود .

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰
ماده1ـ قاچاق سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از وارد کردن آنها به کشور و یا خارج نمودن آنها از کشور به طور غیرمجاز است.
ماده2ـ مقصود از سلاح و مهمات در این قانون انواع سلاحهای گرم و سرد جنگی و شکاری اعم از گلوله‌زنی و غیرگلوله‌زنی و مهمات مربوط به آنها است.
تبصره ـ اسلحه لیزری و آن دسته از شبه‌سلاحهایی که به دلیل مشابهت و کاربرد، قابلیت جایگزینی سلاح را دارند از حیث احکام مندرج در این قانون، حسب مورد تابع احکام سلاح گرم قرار می‌گیرند و سلاحهای آموزشی و بیهوش‌کننده تابع احکام سلاح شکاری می‌باشند.
ماده3ـ اقلام و مواد تحت کنترل عبارت از انواع مواد محترقه، ناریه، منفجره اعم از نظامی و غیرنظامی، شیمیایی، رادیواکتیو، میکروبی، گازهای بیهوش‌کننده، بی‌حس‌کننده و اشک‌آور و شوک‌دهنده‌ها (شوکرها) و تجهیزات نظامی و انتظامی است.
ماده4ـ وارد کردن هر نوع سلاح، مهمات، اقلام و مواد تحت کنترل به کشور، خارج کردن آنها از کشور، ساخت، مونتاژ، نگهداری، حمل، توزیع، تعمیر و هرگونه معامله آنها بدون مجوز مراجع ذی‌صلاح جرم است و مرتکب به مجازاتهای مندرج در این قانون محکوم می‌شود.

 

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰
اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب ۱۷/۸/۱۳۷۶مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحیه‌های بعدی 
ماده ۱ ـ اعمال زیر جرم است و مرتکب به مجازاتهای مقرر در این قانون محکوم می‌شود: 

۱ ـ کشت خشخاش و کوکا مطلقا و کشت شاهدانه به منظور تولید موادمخدر. 

۲ ـ وارد کردن، ارسال، صادر کردن و تولید و ساخت انواع موادمخدر. 
  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

 تعریف جرم غیر عمد را این گونه بیان می کند : جرم غیرعمدی، فعل یا ترک فعلی است که وقوع آن بدون اراده فاعل بوده، اما به هر حال قانون را نقض کرده است. پس عنصر مادی تشکیل دهنده جرم غیرعمدی، تقصیر مرتکب است.

تقصیر نیز به چهار نوع بی مبالاتی، بی احتیاطی، رعایت نکردن نظام های دولتی و نداشتن مهارت تقسیم می شود. به این ترتیب و طبق این تقسیم بندی می توان جرایم غیرعمدی را در سه نوع خلاصه کرد:

۱ ـ جرایم ناشی از تخلفات رانندگی: برابر مواد فصل ۲۹ قانون تعزیزات مصوب ۱۳۷۵، افراد ناقض مقررات راهنمایی و رانندگی چنانچه موجب جرح یا قتل شوند، تحت تعقیب کیفری قرار خواهند گرفت. قانونگذار در مواد ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۸،۷۱۷،۷۱۶ و ۷۱۹ این قانون برای قتل یا جرح غیرعمدی ناشی از تخلفات رانندگی کیفر عمومی تا سه سال زندان مقرر کرده است. علاوه بر این، در همه موارد مقصر به پرداخت دیه بزه دیده نیز محکوم خواهد شد.

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

 مالکیت به رابطه میان شخص و مال گفته مىشود که موجب مىشود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطهƬ از مال متعلق به خود به هر طریقئى که تمایل داشتƬ استفاده کند.

مالکیت خصوصىƬ به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینى باشدƫ این شکل مالکیت خود دارای انواعئى است که یکى از انواع آنƬ مالکیت فردی یا مفروز استƫ منظور از مالکیت فردی این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکى نداشته باشدƭ مانند مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خودƫ نوع دیگر مالکیت خصوصىƬ مالکیت گروهئى یا مشاع استƫ به این معنا که مال به طور مشترکƬ متعلق به تعداد معینى از افراد بوده و همزمان به همƶ آنها تعلق داشته باشدƫ  نوع دیگر مالکیتƬ مالکیت عمومى استƫ در همه کشورهاƬ اموال و ثروتهایى به نام اموال عمومى وجود دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم استƬ نه یک شخص یا اشخاصى معینƭ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچگونه تبعیضىاز این اموال استفاده کنندƫ در حقیقتƬ مالکیت بر اموال عمومىƬ همان مالکیت عمومى استƫ مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعئىƬ دریاƬ جنگلƬ معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.
  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده به طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است. 

رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصریح کرد: دستگاه نظارتی و قضایی باید با قدرت و شجاعت موضوعاتی همچون زمین خواری را بررسی کند، چرا که رئیس جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه بار‌ها به این مسئله تاکید کردند. باید با همکاری نهادهای ذیربط جلوی چنین مفاسدی را گرفت و ناعادلانه بودن این موارد از آن جهت است که شکاف‌های فقر و غنا و فاصله طبقاتی بسیاری را بوجود آورده است.امیدوارم که این چنین مسائل به شعار ختم نشود و این امر را عملی کنیم، چرا که یکی از مشکلات جامعه ما شعار زدگی است، یعنی همه در ابتدا اعلام‌آمادگی می‌کنند ولی بعد از گذشت زمان از یاد همه می‌رود، مردم ما باید در عمل شاهد این ماجرا باشند. 
 

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

تهمت و افترا از جرایمی میباشد که به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد میکند. این جرم زمانی اتفاق میفتد که عملی را که در قانون جرم شناخته شده است را به دیگری نسبت بدهیم. مثلا سرقت در قانون مجازات اسلامی جرم میباشد و فردی به فرد دیگر بدون اینکه آن فرد دزد و یا سارق باشد و یا بتواند آن را اثبات کند بگوید دزد.

در جرم افترا فرد باید قصد نسبت دادن یک عمل مجرمانه، به فرد دیگری را داشته باشد و نتواند این عمل مجرمانه را اثبات کند. یعنی صرف نسبت دادن عمل مجرمانه افترا محسوب نمیشود مثلا گاهی اوقات به فردی گفته میشود دزد و عمل دزدی او هم ثابت میشود. در این صورت دیگر توهین و افترا نمیباشد. پس افترا زمانی است که عمل مجرمانه ای که به فردی نسبت میدهیم را نتوانیم ثابت کنیم.

  • مریم قدوسی
  • ۰
  • ۰

قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران.

به گفته مصطفی دشتی، وکیل دادگستری، از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند. وی در این باره می افزاید: گذرنامه یک سند رسمی است که از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

  • مریم قدوسی