در سراسر دنیا از زمانی که بیشتر خدمات و تعاملات بین افراد دیجیتالی و اینترنتی شد، فضاهای مجازی رواج بیشتری یافت؛ به نحوی که آمار این جرائم با گستردگی خدمات مذکور بالا رفت. بنابراین برای اینکه در دام افراد سودجو گرفتار نشویم آشنایی با این گونه جرائم کمک شایانی به ما خواهد کرد.
جرائم رایانه ای نیز در قانون مجازات ما جرم انگاری شده است.این جرایم عبارتند از:
- دسترسی غیرمجاز به داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی
- شنود غیرمجاز
- جاسوسی رایانه ای
- تغییر یا ایجاد داده‌های قابل استناد یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها به آنها
- تغییر داده‌ها یا علایم موجود در کارت‌های حافظه یا قابل پردازش در سیستم‌های رایانه‌ای یا مخابراتی یا تراشه‌ها یا ایجاد یا وارد کردن متقلبانه داده‌ها یا علایم به آنها
- تخریب و اخلال در داده‌ها یا سیستم‌های رایانه‌ای و مخابراتی دیگری
- سرقت و کلاهبرداری مرتبط با رایانه
- جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی
- هتک حیثیت و نشر اکاذیب که شامل تغییر یا تحریف و انتشار فیلم یا صوت یا تصویر دیگری، انتشار صوت یا تصویر یا فیلم خصوصی و خانوادگی دیگری بدون رضایت او و انتشار مطالب دروغ به قصد اضرار به غیر یا تشویش اذهان عمومی یا مقامات رسمی.
- تولید یا انتشار یا توزیع یا معامله داده‌ها یا نرم‌افزارها یا هر نوع ابزار الکترونیکی که صرفاً به منظور ارتکاب جرائم رایانه‌ای به کار می‌روند.
- جمع آوری ادله های الکترونیکی شامل نگهداری داده ها، حفظ فوری داده های رایانه ای ذخیره شده، ارائه داده ها،تفتیش و توقیف داده ها و سامانه های رایانه ای و مخابراتی و شنود محتوای ارتباطات رایانه ای
- استناد پذیری ادله های الکترونیکی
چه زمانی شخص حقوقی دارای مسؤولیت کیفری خواهدبود؟
- هرگاه مدیر شخص حقوقی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
- هرگاه مدیر شخص حقوقی دستور ارتکاب جرم رایانه‌ای را صادر کند و جرم به وقوع بپیوندد.
- هرگاه یکی از کارمندان شخص حقوقی با اطلاع مدیر یا در اثر عدم نظارت وی مرتکب جرم رایانه‌ای شود.
- هرگاه تمام یا قسمتی از فعالیت شخص حقوقی به ارتکاب جرم رایانه‌ای اختصاص یافته‌باشد.
نکته۱: منظور از مدیر کسی است که اختیار نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی را دارد.
نکته۲: مسؤولیت کیفری شخص حقوقی مانع مجازات مرتکب نخواهدبود و در صورت نبود شرایط موارد بالا و عدم انتساب جرم به شخص خصوصی فقط شخص حقیقی مسئول خواهدبود.
مجازات اشخاص حقوقی:
مجازاتی که برای این اشخاص حقوقی با توجه به شرایط و اوضاع و احوال جرم ارتکابی، میزان درآمد و نتایج حاصله از ارتکاب جرم، در نظر گرفته شده است علاوه بر سه تا شش برابر حداکثر جزای نقدی جرم ارتکابی، به ترتیب ذیل خواهد بود:
- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم تا پنج سال حبس باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا نُه ماه و در صورت تکرار جرم تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تاا پنج سال.
- چنانچه حداکثر مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبش باشد، تعطیلی موقت شخص حقوقی از یک تا سه سال و در صورت تکرار جرم، شخص حقوقی منحل خواهدد شد.
مدیر شخص حقوقی که براساس مورد دو منحل می‌شود، تا سه سال حق تأسیس یا نمایندگی یا تصمیم‌گیری یا نظارت بر شخص حقوقی دیگر را نخواهد داشت.
برای مشاوره در همین راستا موسسه حقوقی عدالت را ببینید.
چه زمانی برای خاطیان جرائم رایانه ای اشد مجازات در نظر گرفته می شود ؟
- در موارد زیر، حسب مورد مرتکب به بیش از دو سوم حداکثر یک یا دو مجازات مقرر محکوم خواهد شد:
۱-۱ هر یک از کارمندان و کارکنان اداره‌ها و سازمانها یا شوراها و یا شهرداریها و موسسه‌ها و شرکتهای دولتی و یا وابسته به دولت یا نهادهای انقلابی و بنیادها و مؤسسه‌هایی که زیر نظر ولی‌فقیه اداره می‌شوند و دیوان محاسبات و مؤسسه‌هایی که با کمک مستمر دولت اداره می‌شوند و یا دارندگان پایه قضائی و به طور کلی اعضاء و کارکنان قوای سه‌گانه و همچنین نیروهای مسلح و مأموران به خدمت عمومی اعم از رسمی و غیررسمی به مناسبت انجام وظیفه مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشند.
۱-۲ متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی که به مناسبت شغل خود مرتکب جرم رایانه‌ای شده باشد.
۱-۳. داده‌ها یا سامانه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی، متعلق به دولت یا نهادها و مراکز ارائه دهنده خدمات عمومی باشد.
۱-۴. جرم به صورت سازمان یافته ارتکاب یافته باشد.
۱-۵. جرم در سطح گسترد‌ه‌ای ارتکاب یافته باشد.
- در صورت تکرار جرم برای بیش از دو بار دادگاه می‌تواند مرتکب را از خدمات الکترونیکی عمومی از قبیل اشتراک اینترنت، تلفن همراه، اخذ نام دامنة مرتبه بالای کشوری و بانکداری الکترونیکی محروم کند:
۲-۱. چنانچه مجازات حبس آن جرم نودویک روز تا دو سال حبس باشد، محرومیت از یک ماه تا یک سال.
۲-۲. چنانچه مجازات حبس آن جرم دو تا پنج سال حبس باشد، محرومیت از یک تا سه سال.
۲-۳. چنانچه مجازات حبس آن جرم بیش از پنج سال حبس باشد، محرومیت از سه تا پنج سال.
- ۹۵/۱۲/۲۵