دیه بعنوان یکی از نهادهای حقوقی که مورد پذیرش اسلام میباشد،از لحاظ حقوقی واجد چه ماهیّتی هست؟آیا مدنی ماهیّت این نهاد میباشد که برای جبران خسارت ها و زیان هایی که در نتیجة عمل مرتکب به بزه دیده یا اولیای او وارد شده پرداخت میشود یا ماهیّتی جزایی دارد تا در زمرة مجازاتها قرار گیرد و به عنوان کیفری بر مرتکب برای تنبّه و احساس درد و رنج وی اعمال شود. یافتن پاسخ این پرسش، علاوه بر آثار متفاوتی که بر قبول هر نظریه مترتّب میشود، روشن شدن مسائل علمی دیگری، از جمله جواز یا عدم جواز اخذ خسارت مازاد بر دیه را در پی دارد که خود، مطمح نظر و محلّ مناقشة بسیاری از صاحب‌نظران بوده و هست.
بررسی تفصیلی ماهیّت حقوقی دیه ـآن چنان که در این مقاله به آن پرداخته شده است‌ـ تاکنون چندان مورد توجّه اصحاب قلم و اندیشه نبوده و تنها در چند سال اخیر در موارد معدودی، برخی نویسندگان با اشاره‌ای کوتاه و اجمالی از آن گذشته‌اند. نگارنده در این مقاله، با بیان دلایل و مستندات صاحب‌نظران و حقوقدانان دربارة ماهیّت حقوقی دیه و همچنین ذکر موارد اختلاف و اشتراک دیه با قواعد مسئولیت مدنی و مجازاتهای مالی، به نقد و ارزیابی آنها پرداخته است و در پایان، دیدگاه برتر دربارة ماهیّت دیه را ذکر کرده است.
طرح مسئله
امروزه در میان مجامع حقوقی، این بحث مطرح شده که اساساً ماهیّت دیه چیست؟ آیا دیه که اسلام آن را به عنوان یکی از نهادهای حقوقی‌اش مورد تأیید قرار داده است،[1] برای مجازات مجرم وضع شده است تا اینکه او با پرداخت دیه، متنبّه شده و احساس درد و رنج نماید یا اینکه دیه نه برای مجازات و تنبّه مجرم، بلکه به منظور جبران خسارتها و زیانهایی است که از قِبَل عمل مرتکب به مجنی‌علیه یا اولیای وی وارد شده است؟
به طور کلّی، در این باره، چهار نظریه از سوی صاحب‌نظران علم حقوق ارائه شده است. گروهی از حقوقدانان، دیه را دارای ماهیّتی صرفاً مدنی و برخی دیگر، آن را واجد ماهیّتی صرفاً جزایی بیان کرده‌اند. برخی نیز با تفصیل در این خصوص، در مواردی دیه را دارای جنبة مدنی و در مواردی دیگر، واجد جنبة کیفری دانسته‌اند. گروهی از حقوقدانان نیز ماهیّتی دوگانه را برای دیه در تمام حالات و موارد آن پذیرفته‌اند.
مسلّم است در صورتی که دیه، مجازات مرتکب باشد، عمل ارتکابیِ مستوجب دیه، جنبة جزایی و کیفری یافته، مرتکب، مجرم شناخته میشود، اما اگر دیه، جبران خسارت باشد؛ مانند سایر جبران خسارتها، جنبة مدنی داشته و مرتکب آن، عمل مجرمانه‌ای انجام نداده است و از این رو، اساساً عنوان مجرم بر وی صدق نمی‌کند. ضرورت بحث از همین جاست؛ چرا که با پذیرش هر یک از حالات فوق، نتایج و آثار خاص و کاملاً متفاوتی بر مسئله مترتّب میشود.
از جملة مهم‌ترین آثار مترتّب بر پذیرش هر یک از نظریه‌های فوق در خصوص ماهیّت دیه، بحثی است که امروزه با عنوان «جواز گرفتن خسارت مازاد بر دیه» در مجامع حقوقی و محاکم قضایی مطرح است. بحث است که آیا کسی که به واسطة ضرب و جرح دیگری، متحمّل خساراتی گردیده است، می‌تواند پس از دریافت دیه‌ای که در شرع برای وی مقرّر شده، مطالبة خسارت (به عنوان چیزی علاوه بر دیه) نیز بنماید یا خیر، بلکه شارع با معیّن کردن میزان دیه، راه را برای هرگونه دریافت خسارت مازاد بر دیه، بسته است.
حال چنانچه در بحث ماهیّت دیه، به این نتیجه برسیم که دیه صرفاً یک مجازات است که بر مرتکب اِعمال میشود، در این صورت باید گفت، طبق قواعد باب ضمان و مسئولیت مدنی، مجنی‌علیه می‌تواند افزون بر دیه، ضرر و زیانی را نیز که بر اثر عمل مرتکب، متوجّه وی شده است، مطالبه کند، اما اگر دیه را یک نهاد حقوق مدنی بدانیم که شارع برای جبران خسارت زیان‌دیده مقرّر کرده است، می‌توان گفت که چون میزان این جبران خسارت در شرع معیّن شده است، نمی‌توان چیزی علاوه بر دیه به عنوان جبران خسارت از مرتکبِ عمل مطالبه نمود. (البته شاید بتوان حتی دیه را نهاد حقوق مدنی دانست، ولی به مسئولیت مدنی مرتکب در خصوص هزینه‌ها نیز اعتقاد داشت که در جای خود توسط برخی صاحب‌نظران مطرح شده است).
به هر روی، با توجّه به ثمره‌های عملی و مهمّی که چیستی ماهیّت دیه در پی دارد، در این نوشتار کوشیده‌ایم با بررسی نظریه‌های حقوقدانان و صاحب‌نظران در این زمینه، پاسخ این پرسش اساسی را دربارة دیه بیابیم. بدین منظور، در چهار بخش، نظریه‌های ابرازشده در خصوص ماهیّت دیه به همراه دلایل و مستندات ارائه‌شده را ذکر کرده و آنها را مورد نقد و بررسی قرار داده‌ایم.
11. طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
در میان صاحب‌نظران و حقوقدانان، عدّه‌ای قائل‌اند که دیه ماهیّتی صرفاً مدنی دارد.از نظر اینان، دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است، نه چیز دیگر؛ از این رو، از دیه با عنوان «غرامت مالی» تعبیر آورده‌اند (گرجی، 1372: 286)؛ برای مثال دکتر گرجی در کتاب دیات آورده است:
به نظر می‌آید که دیه را باید از قبیل تأدیة خسارت و جبران ضرر و زیان به شمار آورد که جنبة حقوقی و مالی دارد، نه کیفری و جزایی (1380: 51).
در دیدگاه این گروه، دیات، ضمان مدنی است؛ یعنی دیه، خواه در عوض قتل یا ضرب و جرح عمدی باشد که اولیای دم با مصالحة با جانی به جای قصاص خواستار آن گردیده‌اند و خواه در قبال قتل یا ضرب و جرح شبه عمد یا خطا باشد، در هر صورت، جنبة مدنی دارد و خسارت است، نه مجازات (محقّق داماد، 1379: 168).
دلایل طرفداران دیدگاه جبران خسارت بودن دیه
طرفداران این دیدگاه برای اثبات مدّعای خود، دلایلی را که بیانگر جنبة حقوقی دیه است، متذکّر شده‌اند که بدانها اشاره می‌کنیم:
برخی در بیان این دلایل بیان داشته‌اند: در روایتهای وارده در باب دیات، مجازات بودن دیهه مطرح نگردیده، بلکه از آنها استفاده میشود که دیه برای جبران ضرر و زیانهای بدنی تعیین شده است؛ زیرا در این روایات، اولاً دیه در برابر ارش قرار گرفته است و از آنها استفاده میشود که ارش برای جبران ضررها و زیانهای وارده بر بدن، درجایی که تعیین مبلغ دیه نشده، در نظر گرفتهه شده است. پس همان طوری که ارش، یک نوع جبران خسارت و ضرر بدنی به شمار می‌رود، دیهه نیز باید – به قرینة مقابله ـ یک نوع جبران خسارت بوده باشد.
- ۹۶/۰۲/۲۳