روش رسیدگی به پرونده های کیفری

امیدواریم شما از کسانی باشید که تا آخر عمر دردسرهای دادسرا و دادگاه را تجربه نمی‌کنند، اما به هر حال، همیشه مجرمان در کمین شهروندان هستند و ممکن است هر یک از ما روزی قربانی جرمی شویم. در این صورت، برای احقاق حق‌مان چاره‌ای نداریم جز طرح شکایت. اما برای این کار از کجا شروع کنیم؟ قبل از آن بهتر است با 2 اصطلاح آشنا شوید و بدانید کدام‌یک از این 2 نوع شکایت را باید مطرح کنید: حقوقی یا کیفری.

یکی از مشکلاتی که مراجعان دادگستری زیاد با آن مواجه می‌شوند، تفکیک 2 عنوان «شکایت کیفری» و «شکایت حقوقی» است. برای موفقیت در دادگستری، دانستن تفاوت‌های این 2 عنوان بسیار مهم است.
همین اول بدانید که دعوای کیفری مربوط به عملی است که برای مرتکب آن، دادگاه مجازاتت تعیینن می‌کند، ولی برای دعوای حقوقی، دادگاه مجازاتی در نظر نمی‌گیرد و فقط مرتکب عمل را به دادن حقوق قانونی دیگران یا انجام دادن تکالیفش ملزم می‌کند.

شکایت کیفری به چه چیزهایی نیاز دارد

یادتان باشد شکایت کیفری را روی هر کاغذی می‌توان نوشت و به مرجع قضایی برد، اما شکایت حقوقی حتما باید روی ورقه مخصوصی به نام «دادخواست» نوشته شود، وگرنه مورد پذیرش قرار نمی‌گیرد. شما می‌توانید ورقه دادخواست را از دادگستری‌ها بخرید.  این دو عنوان تفاوت دیگری نیز دارند: شکایت کیفری برای رسیدگی ابتدا به مرجعی به نام دادسرا برده و بعد از انجام شدن تحقیقات در کلانتری و دادسرا، به دادگاه فرستاده می‌شود، ولی دادخواست حقوقی باید مستقیما به دادگاه برده شود.
شکایت‌های کیفری را بدون استفاده از وکیل هم می‌توان در دادگستری مطرح کرد، ولی اکثررر شکایت‌های حقوقی باید به وسیله وکیل دادگستری مطرح شود؛ مثلا برای مطرح کردن شکایت‌هایی که موضوع آنها مالی و بیشتر از یک میلیون تومان است، حتما باید از وکیل استفاده شود. برای مطرح کردن شکایت کیفری (از هر نوعی که باشد) فقط یک تمبر دو هزار تومانی لازم است که در دادگستری روی آن زده می‌شود.

شروع رسیدگی

با شکایت شاکی، دادسرا موظف به رسیدگی می‌شود و نمی‌تواند از رسیدگی به آن امتناع ورزد. برای طرح شکایت، شاکی باید به دادسرایی مراجعه کند که جرم در حوزه آن رخ داده است. بنابراین اگر جرم در مشهد اتفاق افتاده است، نمی‌توانید در تهران طرح شکایت کنید. گام اول، تنظیم شکواییه و تقدیم آن به دادسراست. برای اطلاعات بیشتر در این مورد با وکیل کیفری مشورت کنید.
نوشتن شکایت و تقدیم آن به دادسرا تشریفات دادخواست را ندارد و قانون به‌سادگی از کنارر آنن گذر کرده است. البته شکایتی که به دادسرا ارائه می‌کنید باید حداقل‌هایی داشته باشد که بعدا به بیان آن می‌پردازیم، اما این شرایط و حداقل‌ها بسیار کمتر از بایدها و نبایدهای تنظیم دادخواست است. با وجود اینکه تهیه شکواییه ساده‌تر از دادخواست است، باز هم به شما توصیه می‌کنیم که با یک متخصص در این خصوص مشورت کنید. منظور از «متخصص» کسی است که تخصصی در علم حقوق دارد. بنابراین، برای مشورت، به عریضه‌نویسان دادگاه و دادسرا مراجعه نکنید. بهترین متخصصان در این زمینه، وکلای پایه یک دادگستری هستند.

مراحل رسیدگی به شکایت کیفری

 رسیدگی قضایی در دادگستری 3 مرحله دارد:

* طرح شکایت و شروع تحقیقات
* رسیدگی ابتدایی دادگاه اولیه
 * رسیدگی تجدید نظری برای تنظیم شکواییه و اقامه دعوی کیفری

داشتن اهلیت

در جرایمی که تعقیب آنها منوط به شکایت شخص زیان‌دیده از جرم است، شخص باید اهلیت داشته باشد. اهلیت در قانون جمهوری اسلامی ایران داشتن سن لازم است که برای دختران 9 سالگی و برای پسران سن 15 سالگی تمام است، اما معمولا رویه عملی دادگاه 18 سالگی است. در صورتی که فرد هنوز به سن لازم نرسیده باشد، باید ولی یا قیم او برای شکایت اقدام کند.

شکایت شاکی

جرایمی هست که فقط با شکایت شاکی قابل پیگیری‌اند. این جرایم جنبه‌های عمومی ندارند، مانند جرایم افترا، توهین و فحاشی. در این موارد، بلافاصله پس از تقدیم شکواییه به دادسرا، تعقیب و تحقیقات شروع می‌شود.

اعلام و اخبار ضابطان دادگستری

در جرایم عمومی و غیر قابل گذشت، با اعلام و گزارش، ضابطان دادگستری تعقیب جرایم را دنبال می‌کنند. ضابطان قوه قضاییه اکنون همان ماموران نیروی انتظامی هستند. با این حال، در بعضی موارد، نیروی مقاومت بسیج و سپاه پاسداران جمهوری اسلامی نیز به عنوان ضابطان دادگستری محسوب می‌شوند.

مواردی که باید در شکواییه درج شود

شکواییه را می‌توان در کاغذ معمولی صادر کرد و نیاز به کاغذ خاصی ندارد. در تنظیم شکواییه باید موارد زیر را نوشت: 1- نام، نام خانوادگی، نام پدر و نشانی دقیق شاکی 2- موضوع شکایت با ذکر تاریخ و محل وقوع جرم (تاریخ اعلام شکواییه به دادسرا باید قید شود) 3- ذکر ضرر و زیان مالی که به مدعی وارد شده و قابل مطالبه است. 4- مشخصات و نشانی مشتکی عنه (متهم) یا مظنون 5- ادله و اسامی و مشخصات و نشانی شهود و مطلعان. پس از درج موارد فوق و تکمیل شکواییه، شاکی باید آن را امضا و به دادسرا یا دادگاه مربوط ارائه کند. دادسرا یا دادگاه پس از انجام دادن بررسی‌های لازم، دستورات مقتضی را برای پیگیری به ضابطان قضایی اعلام می‌کند.

ذی‌نفع شکایت

یادتان باشد بعضی از جرایم هستند که باید شاکی خصوصی داشته باشند تا رسیدگی به آنها در دادسرا شروع شود. در این پرونده‌ها، فقط شخصی می‌تواند طرح شکایت کند که ذی‌نفع باشد. اگر گذرتان به کلانتری یا دادسرا افتاده باشد، حتما شاهد جر و بحث افرادی با مقام‌های دادسرا بوده‌اید که برای پیگیری پرونده خویشاوندان و آشنایان مراجعه کرده‌اند و با پاسخ منفی مقام‌های قضایی و کارمندان روبه‌رو شده‌اند. معمولا این افراد خیلی زود از کوره در می‌روند و حس می‌کنند که در مسیر شکایت آنان سنگ‌اندازی شده است. این در حالی است که معمولا هیچ سوء نیتی در این باره وجود ندارد.
مقام‌های قضایی و کارکنان دادگاه‌ها برای رعایت قانون و البته حفظ حقوق شاکی و متهممم نمی‌توانند اطلاعات پرونده‌ها را در اختیار هر کسی قرار دهند. به هر حال، هنگام طرح شکایت، از شاکی درباره مشخصات و نشانی‌اش سوال و هویت و سمت شاکی در طرح شکایت احراز می‌شود. چه ‌بسا شخصی اعلام شکایت کند، ولی در طرح آن ذی‌نفع نباشد. برای مثال، در جرایم قابل گذشت مانند ترک انفاق یا فحاشی، اگر اعلام‌کننده شکایت ذی‌نفع در طرح دعوا نباشد، دادسرا به شکایت او ترتیب اثر نخواهد داد؛ مانند اینکه کسی به دلیل ترک انفاق دوستش از سوی همسر او طرح شکایت کند! در این حالت، چون وی فاقد سمت در طرح شکایت است و ذی‌نفع نیست، به شکایت او ترتیب اثر داده نمی‌شود.

رسیدگی به اتهام متهم

بعد از اینکه شکایت را مطرح کردید، مرحله تحقیقات مقدماتی شروع می‌شود و دادسرا به کمک ضابطان دادگستری به تحقیق در مورد جرم و تعقیب متهم می‌پردازد. اگر دلایل شما کافی باشد، متهم به طریق قانونی احضار یا دستگیر می‌شود و در اولین فرصت و قبل از اتمام 24 ساعت از زمان دستگیری، صریحا و به روشنی، دلایل توجه اتهام به او تفهیم شود. توجه داشته باشید که سرنوشت شکایت شما در این مرحله هنوز معلوم نیست.

 

اجور معوقه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند، عقد اجاره به مانند عقد بیع در زمره عقود لازم قرار دارد بنابراین بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.

عقد اجاره بر هر دو رکن منعقد کننده این رابطه یعنی موجر و مستأجر تکالیفی را وضع می نماید ممکن است در ایفای این وظایف قراردادی، از ناحیه هریک از طرفین اختلال بوجود آید، موجر باید عین مستأجره را به اجاره گیرنده تسلیم نماید واگر از تسلیم و تحویل مورد اجاره امتناع نماید به درخواست مستأجر از دادگاه، موجر ممتنع اجبار به تحویل می شود، مستأجر نیز در قبال استفاده و بهره مندی از منافع ملک مورد اجاره می بایست اجاره بهای مورد اجاره را در مواعدی که بین طرفین مقررشده است تأدیه نماید و درصورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

لذا مستأجر تکلیف دارد اجاره بهای معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و پرداخت این اجور به تعویق بیافتد و موجر موفق به دریافت آنها نشود، مستأجر شرعاً و قانوناً به عنوان مدیون، بدهکار این اجور معوقه که میزان آن حین العقد به عنوان اجرت المسمی تعیین گردیده خواهد بود. اطلاعات بیشتر در این مورد را در وکیل ملکی ببینید.

منظور از اجورمعوقه مجموع اجاره بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین موجر و مستأجر می باشد، لیکن ممکن است تصرفات مستأجر به بعد از انقضاء مدت عقد اجازه نیز در عین مستأجره تسری پیدا نماید و حتی بدون اذن و اجازه موجر در استفاده از مورد اجاره به تصرفات خود ادامه دهد، در این وضعیت به علت برطرف شدن عقد اجاره سابق که فقط برای مدت معینی اعتبار داشته دیگر موجر ملتزم به دریافت همان اجاره بهای قبلی مذکور در عقد نمی باشد بلکه در قبال عدم تحویل مورد اجاره و تصرفات بعدی مستأجر که منتفع از عین مستأجره بوده و این استفاده وی بر مبنای اصل عدم تبرع عرفاً و قانوناً مجانی نخواهد بود، متقابلاً موجر را مستحق استیفا اجرت و بهای ایام تصرفات بعد از رابطه استیجاری با مستأجر نموده که اصطلاحاً میزان ارزش مالی استفاده از مورد تصرف بعد از منتفی شدن عقد اجاره به علت پایان مدت اجاره را اجرت المثل نامیده اند که میزان دقیق آن بین طرفین نامعلوم و غیرمعین است و از سوی کارشناس تعیین می گردد.

البته باید توجه داشت که مطابق مفهوم مخالف ماده ۴۹۴ و منطوق ماده ۵۰۱ قانون مدنی انقضاء مدت اجاره با اجازه مالک به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه دهد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید ولیکن اگرمستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوردر نظر طرفین در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله یعنی رضایتی که علی الظاهر از سکوت موجر استنباط و احراز می گردد که تمایل قلبی داشته مستأجر همچنان متصرف ملکش باشد و تخلیه او را درخواست نکرده است، برای بقیه مدتهای تصرف وی و نسبت به زمان این تصرفات موجر تنها مستحق اجرت مذکور قبلی بین طرفین است نه اجرت المثل که صرفاً در مواقعی مطالبه می شود که مستأجر بدون اجازه مالک ادامه تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره داشته باشد..

درباره گواهی انحصار وراثت

براساس قانون مدنی، پس از فوت متوفی موضوع توسط اداره ثبت احوال در رایانه ثبت گردیده و سپس شناسنامه آن فرد باطل و گواهی فوت صادر می‌شود.

در مرحله بعدی، یکی از وراث با مراجعه به دادگاه (شورای حل اختلاف) فرم مخصوص «انحصار وراثت» را دریافت و اسامی افرادی که از متوفی ارث می‌برند را با مشخصات کامل و نسبت آنها با مرحوم در آن فرم درج می‌کند و مدارک و مستندات خود را از جمله گواهی فوت متوفی، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) کسانی که ارث می‌برند را پیوست می‌نماید و همراه دو شاهد که متقاضیان ارث را می‌شناسند، به یکی از دفاتر اسناد رسمی برده تا آنها با گواهی امضا، وراث را تأیید نمایند.

سپس یکی از متقاضیان ارث، فهرست کلیه اموال و دارایی‌های منقول و غیرمنقول متوفی را به اداره دارایی منطقه محل سکونت فرد فوت شده ارائه داده تا گواهی «مالیات بر ارث» دریافت کند. براساس ماده 20 قانون آئین دادرسی در امور مدنی، فرد متقاضی همراه مدارک از جمله گواهی فوت متوفی، فرم انحصار وراثت، گواهی مالیات بر ارث، شناسنامه و کارت ملی (اصل و کپی) متقاضیان دریافت ارث و استشهادیه شهود که به تأیید یکی از دفاتر اسناد رسمی رسیده باشد، به دادگاه محل سکونت‌شان مراجعه کرده و درخواست صدور گواهی انحصار وراثت را در دادخواستی نوشته و به قاضی ارائه می‌دهد. قاضی پرونده نیز پس از بررسی اسناد و مدارک، دستور چاپ یک نوبت آگهی در یکی از روزنامه‌های کشور را با هزینه فرد متقاضی صادر می‌کند تا در مدت یک ماه اگر فردی اعتراض و یا ادعایی درباره این پرونده و اموال فرد متوفی داشته باشد، به دادگاه مراجعه کند و حقی از کسی ضایع نشود و پس از این مدت اگر کسی ادعایی نداشت، قاضی به استناد دلایل و مستندات پرونده، با صدور گواهی انحصار وراثت، سهم‌الارث وراث را براساس نسبت آنها با متوفی صادر خواهد کرد.

اگر فردی پس از صدور گواهی انحصار وراثت به حکم دادگاه اعتراض داشته باشد، پرونده  برای رسیدگی به ادعای آن فرد به دادگاه تجدیدنظر ارجاع خواهد شد.

وکالت مطلق در طلاق

وکالت را در لغت بدین صورت معنا می نمایند: کسی را برای انجام کاری به نمایندگی خود برگزیدن و وکیل در لغت نیز به معنی گماشته، نماینده و کسی که به او اعتماد کنند و کاری را به او بسپارند و موکل نیز کسی است که کار را به او میسپارند و به او اعتماد و کفایت می کنند، از نظر قانون مدنی وکالت عقدی است که بموجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نائب خود می نماید (ماده ۶۵۶ قانون مدنی) و وکالت نیز عقدی است که به موجب آن وکیل به انجام عمل قانونی بحساب موکل ملزم می شود ( ماده ۶۹۹ قانون مدنی).

حال می خواهیم بدانیم در امر طلاق که یک نوع ایقاع است (ایقاع انجام عمل حقوقی یکطرفه) و با توجه به اینکه مرد می تواند در هر زمانی و به هر دلیلی زن خود را طلاق دهد می تواند به همسرش وکالت دهد که نامبرده بوکالت از سوی وی طلاق را جاری سازد و زن با داشتن چنین وکالتی باید به چه نحو اقدام نماید که امر طلاق صورت پذیرد.

چگونگی وکالت در طلاق

وکالت در طلاق به عنوان یک اصل کلی پذیرفته شده است و می تواند این وکالت ۱- بصورت خاص باشد بدین معنی که شوهر به همسر خود وکالت دهد در صورتیکه شوهر ظرف مدت یکسال غایب شد و یا یک سال نفقه ندهد بتواند برای طلاق به دادگاه مراجعه کند و وکیل در طلاق باشد.
۲- وکالت عام و مطلق، شوهر به همسرش بگوید که وکیل در طلاق خود به هر طریق و شرایطیی هستی، البته زن علاوه بر وکالتی که شوهر در امر طلاق به وی می دهد میتواند از طرق قانونی ( مواردی که قانونگذار در قانون مدنی بر شمرده است مانند سوء رفتار- عسر و حرج و همچنین شروط وکالت ضمن عقد نکاح که در سند نکاحیه درج شده است مانند اعتیاد مضر به مصالح خانوادگی – ترک منزل بمدت ۶ ماه و غیره استفاده نموده و ضمن مراجعه به دادگاه خود را مطلقه سازد. برای اطلاعات بیشتر طلاق از طرف زوج را ببینید.
نحوه استفاده زن از وکالتنامه رسمی اعطایی در خصوص چگونگی امر طلاق، چون اقامه هرر دعوایی در دادگستری منوط به وجود خواهان و خوانده می باشد و از طرفی نیز لازم است که خوانده ذیل دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش بصورت توافقی را امضاء نماید و سپس در دادگاه حضور یافته و مراتب توافق و سازش بعمل آمده را نیز تائید نماید لذا بر این اساس پس از اینکه زن دادخواست طلاق توافقی را تحریر و سپس دو فقره امضا یکی از جهت خودش و بعنوان خواهان و دیگری بجای خوانده (شوهرش) در ذیل دادخواست نمود آنرا به دادگستری ارائه و پس از اینکه به شعبه ارجاع گردید، می بایست به احدی از وکلای دادگستری مراجعه و وی را بعنوان وکیل همسرش انتخاب نماید که ایشان به نمایندگی از خوانده (مرد) در دادگاه حضور یابد و بر اساس اختیارات مندرج در وکالتنامه رسمی که شوهر به همسرش داده است یا خواسته طرح شده موافقت نماید و سپس دادگاه مبادرت به صدور گزارش اصلاحی جهت اجرای صیغه طلاق با توجه به قانون حمایت خانواده سال ۹۲ می نماید و متعاقبا زن با ارائه رای موصوف به یکی از دفاتر ازدواج و طلاق درخواست اجرای آنرا می نماید و سپس زن ذیل اسناد و مدارک مربوط به امر طلاق را به نیابت از شوهرش امضاء می نماید و بدین طریق امر طلاق صورت می گیرد

شروطی که به زن حق طلاق میدهند

دفترچه‌های ازدواج که در دفاتر ازدواج ثبت می‌شوند دارای بند‌هایی هستند که در صورت امضاء از سوی شوهر، زن این اختیار را خواهد داشت که پس از حصول این شرایط راسا در دادگاه‌های خانواده حاضر شده و تقاضای طلاق نماید.

 در بند «الف» این عقد نامه‌ها آمده است: ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج شرط کرد هرگاه طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد و طبق تشخیص دادگاه تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نبود، زوج موظف است تا نصف دارایی موجود خود را که در ایام زناشویی با او به دست آورده است طبق نظر دادگاه بلاعوض به زوجه منتقل کند.

 در بند «ب» آن نیز ضمن عقد نکاح خارج لازم زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر می‌دهد که زن در صورت تحقق شرایطی، از ناحیه مرد وکیل است خودش شخصاً یا با انتخاب فرد دیگری به عنوان وکیل به دادگاه مراجعه کند و پس از اثبات ادعا، درخواست طلاق کند.

شروط ضمن عقد نکاح شامل 12 شرط است که به آن شروط دوازده گانه عقد نکاح می‌گویند. این شروط عبارتند از :

1- زن می‌تواند از دادگاه تقاضای صدور طلاق کند، در صورت خودداری شوهر از دادن خرجی زن و انجام سایر حقوق واجب زن به مدت 6 ماه.

 2- دومین شرط ذکر شده در عقدنامه که به زن اجازه طلاق می‌دهد، بدرفتاری زوج است به حدی که ادامه زندگی را برای زوجه غیر قابل تحمل کند.

 3- سومین شرطی که با وجود آن زن اختیار طلاق دارد، بیماری خطرناک غیر قابل درمان مرد است در حدی که سلامت زن را به خطر اندازد.

4- شرط چهارم دیوانه بودن مرد است در زمانی که امکان فسخ وجود ندارد.

5- پنجمین شرط مندرج در عقدنامه، اشتغال مرد به کاری است که به حیثیت و آبروی زن و مصالح خانوادگی او لطمه بزند در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

 6- محکومیت شوهر به مجازات 5 سال حبس یا بیشتر، یا به جزای نقدی که بر اثر ناتوانی از پرداخت، منجر به 5 سال بازداشت شود یا به حبس و جزای نقدی که مجموعاً منتهی به 5 سال بازداشت یا بیشتر شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد نیز یکی دیگر از شروط ضمن عقد نکاح است که به زن امکان مطلقه شدن را می‌دهد.

 7- ابتلاء زوج به هر گونه اعتیاد مضری که به تشخیص دادگاه به اساس زندگی خانوادگی خللی وارد آورد و ادامه زندگی را برای زوجه دشوار کند مانند اعتیادی که منجر به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل و وارد نمودن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند شود.

 8- هشتمین شرطی است که به استناد آن زن حق طلاق می‌یابد. چنانچه زوج زندگی خانوادگی را بدون عذر موجه ترک کند یا اینکه 6 ماه متوالی بدون عذر موجه غیبت کند، زن می‌تواند با مراجعه به دادگاه و بدون حضور شوهر طلاق خود را ثبت کند.

 9- از جمله مواردی که دادگاه تقاضای زن را برای طلاق می‌پذیرد و در عقدنامه نیز ذکر شده، محکومیت قطعی زوج بر اثر ارتکاب به جرم و اجرای هر گونه مجازات اعم از حد و تعزیر است که مغایر با حیثیت و شئون خانوادگی زن باشد تشخیص این امر نیز با توجه به وضع و موقیعت زن و عرف و موازین دیگر با دادگاه است.

10- دهمین شرط از شروط دوازده گانه عقد نکاح، بچه‌دار نشدن مرد پس از گذشت 5 سال از زندگی مشترک به جهت عقیم بودن یا عوارض جسمی دیگر است که در این صورت زن می‌تواند تقاضای طلاق کند.

11- همچنین چنانچه زوج مفقودالاثر شود و ظرف 6 ماه پس از مراجعه زوجه به دادگاه پیدا نشود نیز دادگاه حکم طلاق را صادر می‌کند.

12- آخرین شرطی که زوج در عقدنامه آن را امضا می کند و اختیار طلاق را به همسرش می‌دهد، ازدواج مجدد مرد بدون اجازه همسر است که در صورت وقوع این مورد، زن حق طلاق را از مرد می‌گیرد.

 زن علاوه بر شرایط مندرج در قباله ازدواج می‌تواند حق سکونت که اختیار تعیین محل سکونت را به زن واگذار می کند، حق تحصیل و حق اشتغال یا هر شرطی که مخالف اقتضای عقد نکاح نباشد را در سند ازدواج خود با توافق شوهر درج کند.

 با تحقق یکی از شرایط دوازده گانه و اثبات آن در دادگاه، زن می‌تواند با استفاده از وکالت ضمن عقد با مراجعه به دادگاه خانواده و طی تشریفات قانونی نسبت به اجرای طلاق از طرف زوجه اقدام کند.

در مواردی هم اتفاق می‌افتد که مرد و زن بر سر داشتن حق طلاق زن بدون هیچ پیش‌شرطی رضایت دارند یا زنانی در پی دریافت این حق هستند که این مورد خارج ار این دوازده شرط در صورتی محقق می‌شود که مرد در دفاتر استاد رسمی «وکالت در طلاق» را به زن بدهد که در این صورت زن هر زمانی و فارغ از هر پیش‌شرطی می‌تواند از دادگاه تقاضای طلاق کند.

وکالت زوجه در طلاق

زوجه برای اینکه به آسانی بتواند خود را از قید یک ازدواج نامناسب رهایی بخشد، می تواند از طریق شرط ضمن عقد نکاح چنین اختیاری را برای خود تحصیل کند. در این صورت وکالت زن، مادام که ازدواج منحل نشده باقی خواهد ماند. واز انجا که عقد وکالت در اینجا تابع عقد لازم (ازدواج) شده موکل حق عزل وکیل را نخواهد داشت . این راه حل که در حقوق اسلام و ایران به سود زن پذیرفته شده در واقع، اختیار مطلق مرد در امر طلاق را تا حدودی تعدیل می کند.

 

 

 

قانون مدنی ایران در مورد وکالت زن در طلاق از قول مشهور فقهای امامیه پیروی کرده است. در قانون مدنی دو ماده راجع به وکالت در طلاق دیده می شود یکی ماده 1138 ک هوکالت در طلاق را به طور اطلاق تجویز می کند وبه وکالت زوجه اختصاص ندارد و دیگر ماده 1119 که مربوط به توکیل زن در طلاق از طریق شرط ضمن عقد است . این ماده که مصوب سال 1313 می باشد چنین مقرر می دارد طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر زن دیگر بگیرد یا در مدت معینی غایب شود و یا ترک انفاق نماید یا برعلیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتاری نماید که زندگی آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهائی خود را مطلقه سازد قبل از قانون مدنی نیز ماده 4 قانون ازدواج مصوب 1310 که صریحا نسخ نشده و تا حدی که با قانون مدنی و دیگر قوانین جدید متعارض نباشد به قوت و اعتبار خود باقی است به این مساءله توجه کرده و چنین مقرر داشتهاست:

طرفین عقد ازدواج می توانند هر شرطی را که مخالف با مقتضای عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند مثل اینکه شرط شود هر گاه شوهر در مدت معینی غایب شده یا ترک انفاق نموده یا برعلیه حیات زن سوء قصد کرده یا سوء رفتاری نماید که زنگانی زناشوئی غیر قابل تحمل شود زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم قطعی خود را به طلاق بائن مطلقه سازد.

تبصره – در مورد این ماده محاکمه بین زن وشوهر در محکمه ابتدائی مطابق اصول محاکمات حقوقی بعمل خواهد آمد . حکم بدایت قابل استیناف و تمیز است. مدت مرور زمان 6 ماه از وقوع امری است که حق استفاده از شر را می دهد.

چنانکه ملاحظه می شود عبارات ماده 1119 قانون مدنی در واقع تکرار ماده 4 قانون ازدواج با پاره ای اصلاحات است. در مقایسه بین این دو ماده و برای روشن شدن مطلب ذکر نکاتی به شرح زیر لازم بنظر می رسد:

1- در ماده 1119 قانون مدنی جمله شوهر زن دیگر بگیرد اضافه شده و بدین طریق تصریح گردیده است که زن می تواند ضمن عقدنکاح یا عقد لازم دیگر که با شوهر منعقد می کند شرط نماید که اگر شوهر زن دیگری بگیرد، زن وکالت در طلاق داشته باشد این مثال در ماده 4 قانون ازدواج دیده نمی شود هر چند که قبول آن با توجه به عموم ماده و اینکه مواردی که ذکر شده تمثیلی است، نه حصری و براساس فقه اسلامی قبل از قانون مدنی هم اشکالی نداشته است.

2-در ماده 1119 قانون مدنی به جای حکم قطعی مذکور در ماده 4قانون ازدواج اصطلاح حکم نهایی بکاررفته است، تا روشن شود که زن فقط پس از طی همه مراحل قانونی و تایید حکم به وسیله دیوان عالی کشور یا عدم استفاده از حق فرجام خواهی در مدت مقرر می تواند خود را به وکالت از شوهر مطلقه نماید. حکم قطعی در اصطلاح حقوقی به حکمی گفته می شود که مراحل رسیدگی ماهوی آن پایان یافته، هر چند که تقاضای رسیدگی فرجامی نسبت به آن شده باشد. بنابراین فرجام خواهی مانع قطعی بودن حکم نیست و پس از طی مرحله فرجامی حکم به صورت نهایی در می آید. در قانون ازدواج بر خلاف قانون مدنی ، اصطلاح حکم قطعی بکاررفته است. معهذا با توجه به تبصره ماده4 قانون ازدواج که حکم را قابل استیناف و تمیز دانسته و اینکه در صورت وقوع طلاق قبل از حکم فرجامی نقض حکم نمی تواند موجب بطلان طلاق باشد و وضع را به صورت اولیه باز گرداند و در این شرایط درست نیست که زن بتواند به محض قطعیت حکم وقبل از رسیدگی و صدور حکم فرجامی خود را مطلقه سازد، لذا می توان گفت مقصود از حکم قطعی در ماده 4 قانون ازدواج همان حکم نهایی بوده است و از این لحاظ تفاوتی بین دو قانون نیست.

3-تبصره ماده 4قانون ازدواج در قانون مدنی آورده نشده شاید از آنرو که بنای قانون مدنی بر ذکر قواعد ماهوی بوده نه قواعد شکلی ، نظیر آنچه در تبصره مذکور آمده است. حال ببینیم آیا حکمی که دادگاه در زمان ما به استناد ماده 1119 قانون مدنی صادر می کند قابل استیناف و تمیز است یا نه و آیا قاعده راجع به مرور زمان که در جمله آخر تبصره ماده 4 قانون ازدواج ذکر شده امروز به قوت و اعتبار خود باقی است یا نه.

در مورد سوال اول می توان گفت: برابر لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص مصوب مهر ماه 1358 این قبیل احکام که صدور آنها امروزه در صلاحیت دادگاه مزبور است اصولا قابل تجدید نظر است ولی قابل فرجام نمی باشد . ماده12 قانون مذکور چنین مقرر می دارد: احکام دادگاه در موارد زیر قطعی و در سایر موارد قابل تجدید نظر است.

1-در صورتی که حکم مستند به اقرار باشد. اقرار شفاهی در صورت مجلسید و به امضا مقر می رسد.

2-در صورتی که طرفین دعوی قبل از صدئر حکم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر کرده باشند.

3-حکم مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین کتبا رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند.

4- دعاوی مالی که خواسته دعوی بیش از دویست هزار ریال نباشدو بند چهارم ماده که مربوط به دعاوی مالی است در مورد دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی مصداق پیدا نمی کند. اما اینگونه دعاوی ممکن است مشمول یکی از بندهای 1-2و3 ماده 12 باشد. در این صورت حکم دادکاه برابر قانون قطعی و غیر قابل تجدید نظر است. اما اگر حکم نه مستند به اقرار باشد نه مستند به رای یک یا چند داور یا کارشناس که طرفین رای آنها را قاطع دعوی قرار داده باشند و طرفین هم از حق در خواست تجدید نظر صرفنظر نکرده باشند، برابر قاعده کلی مندرج در صدر ماده 12، قابل تجدید نظر وبه دیگر سخن قابل استیناف است. پس قاعده کلی این است که حکم دادگاه در دعاوی مستند به ماده 1119 قانون مدنی قابل استیناف است جز در موارد سه گانه ای که ماده 12 لایحه قانونی دادگاههای مدنی خاص استثنا کرده است.

باید اضافه کرد که اگر در محلی دادگاه مدنی خاص تشکیل نشده و دعوی مستند به ماده 1119، طبق ماده4 لایحه قانونی مذکور در دادگاه عمومی اقامه شده باشد، رسیدگی یک درجه ای و حکم صادر از این دادگاه غیر قابل پژوهش است(ماده2قانون تشکیل دادگاههای عمومی مصوب مهر ماه 1358).

اما چرا اینگونه احکام غیر قابل فرجامند؟ از آنجا که لایحه قانونی مذکور فقط از تجدید نظر سخن گفته و می توان گفت به طور ضمنی فرجام را نفی کرده است و با توجه به اینکه احکام راجع به دعاوی خانوادگی به موجب قانون حمایت خانواده غیر قابل فرجام بوده و این قاعده تا کنون نسخ نشده است لذا می توان گفت احکامی که به استناد ماده 1119قانون مدنی صادر می شوند، که مربوط به دسته ای از دعاوی خانوادگی هستند غیرقابل فرجامند. بنابراین نظر ، تبصره ماده4 قانون ازدواج در قسمتی که مربوط به قابل تمیز بودن احکام یادشده می باشد منسوخ است.

در مورد سوال دوم که مربوط به مرور زمان است ممکن است گفته شود که قاعده مندرج در جمله اخیر تبصره به قوت و اعتبار خود باقی است زیرا قاعده مزبور با هیچ یک از قوانین بعدی صریحا یا ضمنا نسخ نشده است، این یک قاعده استثنایی است که اصل غیرقابل مرور زمان بودن دعاوی خانوادگی را تخصیص می دهد. پس اگر زن ظرف 6ماه از تاریخ وقوع امری که حق استفاده از شرط وکالت را به او می دهد در دادگاه اقامه دعوی نکند، دیگر دعوای او در دادگاه مسموع نخواهد بود.

لیکن این نظر قابل ایراد است، زیرا دادگاه مدنی خاص نوعی دادگاه شرع است که از مجتهد جامع الشرایط یا منصوب از طرف وی تشکیل شده (ماده1 لایحه قانونی دادگاه مدنی خاص) و ترتیب رسیدگی آن تابع مقررات شرع است و در شرع مرور زمان در این گونه دعاوی مقررنشده است. بنابراین این حمله اخیر تبصره ماده4 قانون ازدواج را باید منسوخ تلقی کرد.

4-در ماده قانون ازدواج گفته شده است که زن به موجب شرط ضمن عقد می تواند خود را به طلاق بائن مطلقه کند ولی در قانون مدنی دو کلمه طلاق بائن حذف شده است شاید بدین جهت که بائن یا رجعی بودن طلاق یک حکم یا قاعده امری است که توافق طرفین در آن موثر نیست. قانون نوع طلاق را از نظر بائن یا رجعی بودن معین می کند، نه اراده طرفین. در باره اینکه چنین طلاقی بائن یا رجعی است بعدا سخن خواهیم گفت.

5-ماده4 قانون ازدواج و ماده 1119 قانون مدنی هر دو از شرط وکالت ضمن عقد نکاح یا عقد لازم دیگر سخن گفته اند . مزیت اینگونه شرط آن است که وکالت را که خود عقدی جایز است تابع غقد لازم قرار می دهد و مادام که عقد لازمی که شرط وکالت ضمن آن شده است باقی است هیچیک از طرفین نمی تواند وکالت را بهم زند و مخصوصا موکل(شوهر) حق عزل وکیل(زن ) را نخواهد داشت. واضح است که طریق توکیل زوجه در طلاق منحصر به مورد مذکور نیست بلکه شوهر می تواند، طبق قواعد عمومی وکالت، به موجب قرارداد مستقلی زن را وکیل خود در طلاق کند، همانطور که می تواند به شخص دیگری در این خصوص وکالت دهد. بدیهی است که در این صورت وکالت عقدی جایز است که هر یک از طرفین حق فسخ آن را دارد. پس شوهر می تواند هر وقت بخواهد وکیل خود را عزل کند مگر اینکه حق عزل وکیل را ضمن عقد لازمی از خود سلب کرده باشد(ماده679 قانون مدنی).

6- در هر دو ماده یاد شده از وکالت زن با حق توکیل سخن به میان آمده است. دادن حق توکیل به زن به موجب شرط ضمن عقد دارای این فایده است که زن می تواند چنانکه معمول است برای اجرای صیغه طلاق به شخصدیگری وکالت دهد. هر گاه زن حق توکیل نداشته باشد ، وکیل خانواده نمی تواند به دیگری برای این کار وکالت دهد. برابر ماده 672قانون مدنی وکیل در امری نمی تواند برای آن امر به دیگری وکالت دهد مگر اینکه صریحا یا به دلالت قرائن وکیل در توکیل باشد. بنابراین در صورتی که طرفین درباره حق توکیل، فوت کرده باشند، با توجه به اینکه در عرف امروز زنی از شوهر برای طلاق وکالت دارد خود صیغه طلاق را اجرا نمی کند، بلکه برای این امر به شخص دیگری وکالت می دهد می توان گفت قرائن دلالت بر آن دارد که حق توکیل به زن داده شده است. در این خصوص علاوه بر ماده 673قانون مدنی می توان به ماده 225قانون مزبور استناد کرد

قانون مدنی ایران در مورد تفویض یا تخییر ساکت است. معهذا از آنجا که این قانون محمول بر قول مشهور فقهای امامیه است تفویض یا تخییر را، بد انسان که فقهای عامه گفته اند نمی توان در حقوق مدنی ایران پذیرفت. لیکن اگر مقصود از تفویض یا تخییر توکیل زوجه در طلاق باشد،اشکالی در آن نخواهد بود.

 منابع: کتاب خانواده دکتر صفایی

از سرقفلی چه میدانید؟

سرقفلی معمولا مبلغی است که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند، ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره از سوی مالک به مستاجر پرداخت می شود. حق کسب و پیشه بیشتر در بستر زمان و به واسطه نوع فعالیت تجاری، مکان ملک و شهرت تاجر دست می آید.

سرقفلی معمولا مبلغی است که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند، ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره از سوی مالک به مستاجر پرداخت می شود. حق کسب و پیشه بیشتر در بستر زمان و به واسطه نوع فعالیت تجاری، مکان ملک و شهرت تاجر دست می آید.

به گزارش خبرگزاری میزان، سرقفلی معمولا به مبلغی که مالک علاوه بر اجاره بها از مستاجر دریافت می کند گفته می شود. ولی حق کسب و پیشه مبلغی است که در قبال تخلیه یا انتقال مورد اجاره به مستاجر پرداخت می شود. اصولا حق کسب و پیشه در بستر زمان و به واسطه نوع فعالیت تجاری، مکان و متراژ ملک، شهرت تاجر و موارد این چنینی به دست می آید.
مهمترین مساله ای که در روابط موجر و مستاجر باید به آن توجه کرد آن است که روابط آن ها بر اساس کدام قانون و تحت چه شرایطی تنظیم می شود. اگر طرفین قرارداد اجاره بخواهند روابط استیجاری خود را تحت قانون مصوب سال 1376 در آورند باید نکاتی را در اجاره نامه رعایت کنند. 

اگر قرارداد اجاره به صورت عادی تنظیم شده باشد دو نفر شاهد باید زیر آن را امضا کنند و یا این که اگر اصل قرارداد اجاره مربوط به قبل از سال 1376 باشد ولی طرفین قراردادشان را بعد از زمان لازم الاجرا شدن این قانون فرضا در سال 80 تمدید کرده باشند قراردادشان مشمول قانون سال 76 نخواهد بود و روابط شان بر مبنای قانون سال 1356 تنظیم خواهد شد و مطابق این قانون با آن ها رفتار می شود.

ممکن است این سوال مطرح شود که آیا کسانی که روابط شان را بر مبنای قانون سال 1376 تنظیم می کنند حق سرقفلی به آن ها تعلق می گیرد؟ در پاسخ باید گفت اگر مالک، ملک تجاری اش را به دیگری اجاره دهد می تواند مبلغی را تحت عنوان سرقفلی از مستاجر دریافت کند و بعد از پایان مدت اجاره و تخلیه مستاجر می تواند سرقفلی را به نرخ و قیمت عادله روز از مالک دریافت کند.
برای این امر نیز اگر بین طرفین توافق وجود نداشته باشد دادگاه با تعیین کارشناس قیمت عادله روز را تعیین می کند و کارشناس نیز برای تعیین قیمت عادله مکان تجاری و نحوه استفاده از آن و موقعیت ملک و ... را در نظر می گیرد و چنان چه هر یک از طرفین نسبت به آن اعتراضی داشته باشند می توانند از دادگاه تقاضای ارجاع امر را به هیات سه نفره از کارشناسان به عمل آورند.

حال اگر مالک هنگام اجاره، سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر مغازه را با سرقفلی به دیگری واگذار کند، رابطه این دو چگونه است؟
چنان چه مالک سرقفلی نگرفته باشد ولی مستاجر با دریافت سرقفلی مغازه را به دیگری اجاره دهد پس از پایان مدت اجاره مستاجر دوم حق مطالبه سرقفلی از مالک را ندارد و با پایان مدت اجاره مکلف است مغازه را تخلیه کند و اگر مدعی حقی است به کسی که ملک را از او اجاره کرده، مراجعه کند.

 بر طبق قانون و مطابق قرارداد اگر مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد، آیا می تواند مالک را ملزم به انتقال مغازه به مستاجر دیگری کند؟  چنان چه مستاجر حق انتقال به غیر نداشته باشد با پرداخت سرقفلی به مالک باز هم حق انتقال به غیر نداشته و پس از پایان مدت اجاره مکلف به تخلیه مغازه است و در این فرض که سرقفلی را به مالک پرداخته، مالک باید هنگام تخلیه به نرخ عادله روز به وی سرقفلی بدهد.

سوال اساسی که اینجا پیش می آید این است که آیا حق کسب و پیشه به مستاجری که مطابق قانون سال 76 قرارداد اجاره تنظیم کرده، تعلق می گیرد؟
در جواب باید گفت اصولا برابر قانون سال 76 اصل بر آن است که حق کسب و پیشه وجود نداشته باشد مگر آن که دو شرط زیر وجود داشته باشد:
1-ضمن عقد اجاره شرط شود تا زمانی که ملک مورد اجاره در تصرف مستاجر است، مالک حق افزایش اجاره بها و تخلیه ملک را ندارد و متعهد شود هر ساله ملک را به همان مبلغ به او واگذار کند. در این صورت مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود مبلغی را به عنوان سرقفلی از مالک مستاجر دیگر دریافت کند. میتوانید در همین زمینه با وکیل کیفری عدالت مشورتت کنید.
2-در ضمن عقد اجاره شرط شود که مالک، ملک را به غیر مستاجر اجاره ندهد و هر ساله آن را به اجاره متعارف به مستاجر متصرف واگذار کند. مستاجر می تواند برای اسقاط حق خود و یا تخلیه محل مبلغی را به عنوان سرقفلی مطالبه و دریافت کند.

 در احتمالی دیگر اگر مدت اجاره تمام شود و مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی نپرداخته باشد آیا می تواند مبلغی به عنوان حق کسب و پیشه دریافت کند؟ جواب قانون خیر است. زیرا برابر قانون سال 76 تنها در صورتی که مستاجر مبلغی به عنوان سرقفلی به مالک پرداخته باشد، حق دارد هنگام تخلیه از مالک به نرخ عادله روز از او سرقفلی را باز پس گیرد.

یکی از موارد مهم و چالش برانگیز این است که اگر مستاجر بدون رضایت مالک، عین مستاجره را به دیگری انتقال دهد و از طرفی مطابق قرارداد حق انتقال به غیر هم نداشته باشد حق سرقفلی پرداختی قابل مطالبه است یا خیر؟در این حالت  اگر مغازه بعد از لازم الاجرا شدن قانون سال 76 به اجاره واگذار شود و بدون رضایت موجر به غیر واگذار شود، در صورت صدور حکم تخلیه به علت انتقال به غیر مستاجر یا متصرف مغازه استحقاق دریافت نصف حق سرقفلی را دارد.

سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمینن نفقه

مادران عموماً و مادران جامعه ایرانی خصوصاً دارای عواطف و دلبستگی شدید عاطفی به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص به فرزند می‌باشند و دلبستگی‌ها و نگرانی‌های خاصی نسبت به فرزند و به خصوص فرزندان خردسال خود دارند.

در این راستا در مواقع کشمکش‌های درونی خانواده و زمانی که در مورد زندگی زناشویی خود با همسر به بن‌بست می‌رسند، وقتی پای کودکی در میان باشد، عمدتاً و اکثریت زنان به خاطر فرزندانشان ناملایمات زندگی زناشویی را تحمل می‌کنند و دم از جدایی نمی‌زنند و در واقع به خاطر فرزند می‌سوزند و می‌سازند؛ به خصوص اگر بدانند در اثر جدایی، فرزند تحویل پدر می‌شود .در ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی سابق در صورتی که پدر و مادر زندگی مشترکی نداشتند،
فرزند پسر تا ۲ سالگی و فرزند دختر تا ۷ سالگی نزد مادر می‌ماند و پس از آن پدر می‌توانستت فرزند را از مادر تحویل بگیرد. البته دختر در صورت رسیدن به سن  سالگی و پسر در صورت رسیدن به سن ۱۵ سالگی از حضانت خارج شده .و شخصاً تصمیم می‌گیرند که در نزد کدامیک از والدین خود یا حتی شخص ثالثی از بستگان خود زندگی نمایند گرفتاری مادران در گرفتن حضانت فرزند در صورت جدایی بیشتر در مورد فرزند پسر اتفاق می‌افتاد که در سن طفولیت و پس از دوره شیرخوارگی باید مادر حضانت وی را به پدر می‌سپرد
در سال ۱۳۷۶ و در مجلس پنجم در ماده ۱۱۷۳ قانون مدنی اصلاحیه‌ای صورت گرفت که.
اگر مادر می‌توانست عدم صلاحیت پدر را از نظر اعتیاد به الکل یا مواد مخدر، قمار، فساد اخلاقیی و فحشا، ابتلا به بیماری روانی، تکرار ضرب و جرح و سوء استفاده از طفل ثابت نماید می‌توانست حضانت فرزندش را بگیرد، علی‌الاصول در مواقع بسیاری، مادر برای اینکه فرزندش را از دست ندهد مجبور و ملزم به دادن امتیاز به شوهر می‌شد و یا در مقابل دریافت حق حضانت از بسیاری حقوق قانونی و مسلم خود شامل مهریه یا اجرت‌المثل یا نفقه معوقه صرف‌نظر می‌نمود و در واقع حربه بزرگی در دست شوهر بود که می‌توانست زن را مجبور به تسلیم در مقابل خواسته خود نماید. مادر مجبور بود برای گرفتن فرزند از حقوق مسلم خود از جمله مهریه بگذرد یا امتیازی از قبیل وجه یا مالی به شوهر بدهد تا جگرگوشه‌اش را از او جدا نکنند.
گذشته از موضوع عواطف و احساسات مادری که زنان خوشبختانه و هم متأسفانه درگیر آنن می‌باشند و با حداقل امکانات پس از طلاق حاضر به حضانت فرزند خود می‌باشند؛ از نظر اجتماعی و فرهنگی مصلحت طفل ایجاب می‌کند که در حضانت و در کنار مادر باشد، زیرا پدر نمی‌تواند بعد از مادر به نحو شایسته فرزند را مورد تربیت و پرورش قرار دهد، چون از نظر روحی و اجتماعی موقعیت این کار را ندارد. با توجه به توانایی زن در پرورش و تربیت طفل، دست آفرینش برای خلقت انسان، بطن زن را
برگزیده است، زیرا او امانت‌دار مناسبی برای حفظ و نگهداری این ودیعه الهی است و هم پس ازز تولد تا زمان حیات خویش حامی و پناه فرزند است و از هیچ ایثاری در رشد و کمال او دریغ ندارد.
با وجود محدودیت مادر برای حضانت فرزند در قانون مدنی، حضرت امام (ره) در استفتای قضاتت دادگاه مدنی خاص در سال ۱۳۶۳ اعلام فرموده بودند که اگر جدا نمودن فرزند از مادر موجب بهه وجود آمدن عسر و حرج برای مادر یا فرزند از نظر روحی
شود، دادگاه‌ها نباید فرزند را از مادر جدا نمایند.
اکنون با اصلاح ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی توسط مجلس شورای اسلامی (که با همت و تلاش خانم‌هایی نماینده صورت گرفت) و تأیید نهایی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام حضانت فرزندان چه پسر و چه دختر تا ۷ سالگی به عهده مادر گذاشته شده است و پس از آن نیز که حضانت باید به پدر واگذار شود، صلاحدید دادگاه با رعایت مصلحت طفل لازم است و ممکن است دادگاه پس از آن نیز فرزند را به پدر واگذار ننماید.
با توجه به مصوبه اخیر نکاتی به شرح ذیل قابل توضیح است:
 اولاً
حضانت در لغت به معنی پروردن و در اصطلاح عبارت از نگهداری مادی و معنوی طفل (پرورش وو تربیت) می‌باشد. لذا سپردن حضانت کودک به معنی سپردن سایر امور طفل به خصوص امور حقوقی به شخص نمی‌باشد. حضانت با ولایت که خاص پدر و جد پدری است تفاوت اساسی دارد. اگر حضانت به مادر سپرده شود ولایت پدر و در غیاب پدر، جد پدری نسبت به کودک تا زمان حیات آنان باقی است.
به عنوان مثال مادری که حضانت کودک با او است و پدر طفل یا پدربزرگ طفل در قید حیاتت باشند، نمی‌تواند برای کودک معاملات انجام دهد و برای او نمی‌توانند افتتاح حساب بانکی نماید، بدون اجازه پدر نمی‌تواند کودک را از کشور خارج کند و
سایر محدودیت‌های قانونی که خارج از بحث حاضر است.
 ثانیاً
با اصلاح ماده مذکور در خصوص پسر که در ۱۵ سالگی به بلوغ شرعی می‌رسد و می‌تواند خودد شخصاً پدر یا مادر را برای سکونت با آنان انتخاب نماید، در واقع طول مدت حضانت بین مادر و پدر تقسیم شده است، یعنی مادر از بدو تولد تا ۷ سالگی
از طفل پسر نگهداری نماید و از ۷ سال تا ۱۵ سال پدر می‌تواند در صورت موافقت و صلاحدیدد دادگاه چنانچه مصلحت طفل ایجاب نماید حضانت فرزند را به عهده بگیرد.
 ثالثاً
سپردن حضانت کودک به مادر مطلق و بدون استثنا نمی‌باشد. ماده ۱۱۷۰ و ۱۱۷۳ استثنائاتی را برایی حضانت مورد بحث قائل است.
به حکم ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی که نیاز به اصلاح اساسی هم دارد، اگر مادر مبتلا به جنون شود یا بهه دیگری شوهر کند پدر می‌تواند حضانت فرزند را بازپس گیرد.
البته موضوع جنون پدر یا مادر به حکم ماده ۱۱۷۳ همان قانون از موارد عدم صلاحیت می‌باشد وو انتقادی بر آن وارد نیست زیرا بنا بر مصلحت طفل می‌باشد.
اما شوهر کردن مادر یا ازدواج مجدد نباید از موارد سقوط حق حضانت شود. اگر برای زنی که قصدد ازدواج مجدد دارد شرایط برای نگهداری فرزندش مهیا باشد و شوهر
نیز اجازه و اذن به ادامه حضانت توسط همسرش دهد چرا باید فرزند را از او جدا نمود!؟
آیا وجود این ماده قانونی به ضرر زنان مطلقه می‌باشد؟ شانس ازدواج و تشکیل زندگی مجددد زناشویی بدین‌ترتیب از زن گرفته می‌شود. اکثر زنانی که تاکنون به هر طریقی و هر قیمتی پس از سالیان طولانی توانسته‌اند حضانت فرزند را از دادگاه بگیرند از ترس اینکه مجبور به جدایی از فرزند نشوند حتی به ازدواج مجدد نمی‌اندیشند چون می‌دانند ازدواج مجدد به معنای تحویل فرزند به پدر می‌باشد. از سوی دیگر گرفتن شانس ازدواج مجدد از زن مطلقه و اعمال محدودیت‌هایی در این مورد آن هم به این شدت و حدت می‌تواند از موجبات بروز مشکلات اخلاقی در جامعه و خانواده‌ها گردد.
 رابعاً
سپردن حضانت کودک به مادر نباید موجب ایجاد بی‌مسؤولیتی در پدر گردد. به هر صورت این بارر سنگینی است که به خواسته زن ایرانی در راستای ادامه تلاش برای دستیابی به حقوق مدنی خویش پس از قرنها بی‌توجهی، به دوش وی نهاده‌ایم!
زن مطلقه‌ای که پس از طلاق با دنیایی از مشکلات اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی، عاطفی و روانیی درگیر است و به سختی می‌تواند خود را اداره کند، حضانت یک یا چند بچه قد و نیم‌قد را نیز به خاطر دل خویش و مصلحت کودکانش پذیرفته است، حال
نباید به خاطر حضانت فرزند توسط مادر، کمک پدر به وی حذف شود و کلاً این مسؤولیت سنگینن را به تنهایی به دوش نحیف مادر قرار داده و خود، سبکبال به دنبال تشکیل زندگی جدید و تجدید فراش برود.
با توجه به ماده ۱۱۹۸ قانون مدنی در صورت حیات پدر، نفقه اولاد به عهده پدر است و در نبود پدرر یا عدم استطاعت مالی پدر به عهده پدربزرگ (و اجداد پدری اولاد) می‌باشد.
بنابراین گرچه حضانت فرزند به مادر سپرده شود، پدر یا پدربزرگ باید نفقه فرزند را طبق رأیی دادگاه پرداخت نماید و اگر پدر از تأدیه نفقه اولاد خود امتناع نماید، به موجب ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی به سه ماه و یک روز تا پنج ماه حبس محکوم می‌گردد. نفقه طفل عبارت از هزینه مسکن، خوراک، پوشاک، اثاث البیت و سایر هزینه‌های ضروری از قبیل درمان و تحصیل می‌باشد.
باید دولت نیز از زنان بدون سرپرست و بی‌شوهر که عهده‌دار حضانت فرزند یا فرزندان خودد هستند، از نظر تأمین رفاه اجتماعی حمایت‌هایی به عمل آورد و اجتماع نیز باید به چنین زنانی ببالد و ارج نهد و آنان را مورد تکریم قرار دهد، زنانی که با تمام مشکلات ناشی از شکست در زندگی مشترک وظیفه خطیر پرورش و تربیت کودک خود را فراموش نکرده و با طیب خاطر و تمایل خود این وظیفه سنگین را عهده‌دار شده‌اند. بنابراین اگر مادری اعلام آمادگی برای حضانت فرزند را طبق اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مورد بحث نمود، باید از طرف دادگاه خانواده مورد حمایت قرار گیرد و دادگاه نفقه واقعی و متناسب با تورم اقتصادی به عنوان نفقه کودک در نظر بگیرد.
آنچه اکنون در دادگاه‌ها برای نفقه اولاد در نظر گرفته می‌شود بسیار ناچیز و غیرواقعی است وو متأسفانه در اکثر محاکم معمولاً بین ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان در ماه به عنوان نفقه اولاد تعیین می‌شود. در حالی که حتماً همان رئیس محکمه یا کارشناس که نظریه راجع به نفقه اولاد را به مبالغ فوق می‌دهد اگر فرزندی داشته باشد، می‌داند که نفقه فوق غیرواقعی و بسیار ناچیز است. رقم فوق برای هزینه یک طفل شیرخوار هم کفاف نمی‌دهد. ضمن اینکه نفقه شامل هزینه مسکن هم می‌شود و فقط برای خوراک و البسه نیست. هر چند که امروزه همین دو قلم اخیر را نیز با ۵۰ هزار تومان نمی‌توان تأمین کرد. به خصوص اگر فرزند در حال تحصیل باشد و مادر منبع درآمدی هم نداشته و شاغل نباشد، نباید انتظار داشته باشیم که با مبلغ حداکثر ۵۰ هزار تومانی که پدر به حکم دادگاه برای طفل خود می‌پردازد، مادر معجزه کرده و هزینه‌های مسکن، غذا، البسه، درمان، اثاث البیت و تحصیل وی را تأمین نماید.
لذا به نظر می‌رسد که اصلاحیه ماده ۱۱۶۹ مبنی بر سپردن امر نگهداری فرزند به مادر بدون تأمینن نفقه واقعی فرزند و متناسب با شرایط اقتصادی در جامعه، عملاً مواجه با اشکالاتی بشود که در این صورت نه تنها حقی از حقوق مدنی زنان و مادران تأمین نشده، بلکه ستمی جدید آنان بر او به عنوان مادر روا داشته‌ایم.

مبنای حقوقیاجرت المثل

اجرت‌المثل یکی از همان حقوق ویژه‌ای است که شرع و قانون برای زنان در نظر گرفته است. زن وظایف خاصی در زندگی زناشویی دارد که توسط قانون و شرع برشمرده شده است. این وظایف شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

زوجه پس از ازدواج وظایفی را بر عهده می‌گیرد که شامل تمکین عام و تمکین خاص است. مطابق قانون به محض ازدواج، میان زوجین وظایف و تکالیفی برقرار می‌شود که آنها باید نسبت به یکدیگر آن را انجام دهند.

تمکین عام به طور کل یعنی تکلیفی که بر عهده زن قرار می‌گیرد و پشتوانه شرعی وقانونی دارد. به عنوان مثال زن شرعا نمی‌تواند بدون اجازه همسرش از خانه خارج شود. ادامه تحصیل و کار کردن زن در خارج از منزل نیز باید با اجازه شوهر باشد، هر چند در حال حاضر بسیاری از زنان این حقوق را در عقدنامه دریافت می‌کنند.

تمکین خاص نیز مربوط به وظایف زناشویی است.

اما اگر در غیر از این موارد زوجه در منزل اموری را انجام دهد می‌تواند مطالبه پاداش کند به شرطی که قصد انجام آن را به طور رایگان نکرده باشد.

مبنای حقوقی:

هرگاه شخصی مال خود را به دیگری تسلیم نماید یا دیگری را از منافع کار خویش بهره‌مند کند، فرض بر عدم تبرع است و نباید عمل فرد را به قصد تملیک و بخشش دانست. این معنای اصل «عدم تبرع» است که محکمترین مبنا بر تأسیس نحله و اجرت المثل می‌باشد. حقوقدانان همگی بر این قولند که عقد هبه نیاز به قصد بخشیدن و احسان دارد. تملیک عملی ارادی است و وصف آن نیز تابع نیت و انگیزة تملیک کننده است که سرانجام به تراضی منتهی می‌گردد.

برای مشورت در این باره به وکیل خانواده عدالت مراجعه کنید.

ماده 336 قانون مدنی در توصیف فرض عدم تبرع چنین مقرر داشته است:‌ هرگاه کسی بر حسب امر دیگری اقدام به عملی نماید که عرفاً‌برای آن عمل اجرتی بوده یا آن شخص عادتاً مهیای آن عمل باشد عامل مستحق عمل خود خواهد بود، مگر اینکه معلوم شود قصد تبرع داشته است.

بند الف تبصره 6 ماده واحده قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب 28/آبان/1371 مجمع تشخیص مصلحت نظام مقرر می دارد:

چنانچه زوجه کارهایی را که شرعا عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه نیز ثابت شود، دادگاه اجرت المثل کارهای انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حکم می کند.» پس زوجه می تواند با استناد به مواد فوق در صورت حصول شرایط ذیل اجرت المثل ایام زوجیت را از زوج مطالبه کند.

مبنای شرعی:

در مبنای شرعی «نحله» آیات شریفه‌ای وجود دارد که در آنها خداوند متعال مرد را به رها نمودن زن با احسان تشویق نموده است؛ از جمله این آیات عبارتند از: اشاره کرد:‌«الطّلاق مرتان فإمساک بمعروف أو تسریح بإحسان»؛(بقره، 229) طلاقی که شوهر در آن رجوع تواند کرد دوبار است، پس آنگاه که زن را طلاق داد یا به خوشی و سازگاری به او رجوع کند یا او را به نیکی رها سازد. در سورة بقره آیة 231 نیز بر همین معنا تأکید شده و چنین آمده است: «هرگاه زنان را طلاق دادید تا نزدیکی پایان عده، او را به سازگاری در خانه نگاه دارید یا به نیکی رها سازید»

شرایط دریافت اجرت المثل چیست؟

فقدان قصد تبرع

زوجه ممکن است در زندگی مشترک در مقابل انجام کارها قصد مطالبه هیچ وجهی را نداشته باشد. در این صورت گفته می شود که زوجه((قصد تبرع))دارد. در چنین شرایطی زوجه می‌تواند تقاضای اجرت المثل  ایام زوجیت بدهد. البته در این شرایط نوبت به مطالبه نحله می‌رسد. در مورد بار اثباتی این موضوع هم باید گفت که کسی که مدعی است که زوجه کارها را به صورت رایگان انجام داده است باید این ادعا را ثابت کند که قاعدتا این شخص زوج است.

طلاق از سوی زوجه نباشد

برای تقاضای اجرت المثل ایام زوجیت باید شوهر تقاضای طلاق کند. حتی در یک فرض در صورتی که طلاق از سوی زوج باشد باز هم زن نمی‌تواند در خواست اجرت المثل ایام زوجیت کند و آن وقتی است که در خواست طلاق از سوی شوهر ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق رفتار زوجه باشد. در این صورت نیز اجرت المثل تعلق نمی‌گیرد.

باید توجه داشت که اجرت المثل در طول شرط مالی ضمن العقد مالی در مورد کارهای زوجه در امر خانه داری است و نیز در طول اجرت المسمی است. یعنی اگر زوجه در امور خانه داری شرط ضمن العقد داشته باشد نوبت به اجرت المثل نمی‌رسد.

چگونگی تعیین اجرت المثل:
در اجرت المثل وضع مالی مردم ملاک تعیین مبلغ اجرت المثل نیست بلکه با ارجاع امر بههه کارشناسی حق الزحمه زن در امور خانه داری مشخص می‌شود.

نحوه اقامه دعوی:

زوجه می‌تواند دادخواست اجرت المثل را مستقل از دادخواست صدور گواهی عدم امکان سازش دهد و نیازی نیست که پس از طلاق به این امر اقدام کند و قبل از طلاق نیز امکان دارد، که در این زمینه استفساریه ای از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تاریخ 2/6/1373 صادر شده است که:

ماده واحده- منظور از کلمه «پس از طلاق» در ابتدای تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق، پس از احراز عدم امکان سازش توسط دادگاه است، بنابراین طبق موارد مذکور در بند 3 عمل خواهد شد...» فلذا اگر زوجه قبل از اجرای صیغه طلاق چنین اقدامی کند، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفتر موکول به پرداخت حقوق زن خواهد بود که این قانون تفسیری (ماده واحده فوق) در جهت حمایت از حقوق زن صادر شده است.

در چه مواردی قراردادی باطل می شود؟

۱. قصد: فسخ‌کننده باید انحلال قرارداد را اراده کند.

۲. رضا: فسخ‌کننده باید راضی به فسخ معامله باشد و اگر با اکراه چنین کرد، این فسخ اثر حقوقی ندارد.

۳.  اهلیت: کسی که می‌خواهد عملی حقوقی را فسخ کند، باید اهلیت این کار را داشته باشد و از نظر عقل و سن نیز مشکلی نداشته باشد.