مالکیت بر اموال

 مالکیت به رابطه میان شخص و مال گفته مىشود که موجب مىشود سایر افراد نتوانند مال مورد نظر را تصرف کنند و در مقابل فرد مالک نیز بتواند بر اساس این رابطهƬ از مال متعلق به خود به هر طریقئى که تمایل داشتƬ استفاده کند.

مالکیت خصوصىƬ به این معنا است که مال برای شخص یا اشخاص معینى باشدƫ این شکل مالکیت خود دارای انواعئى است که یکى از انواع آنƬ مالکیت فردی یا مفروز استƫ منظور از مالکیت فردی این است که یک نفر مالک تمام مال بوده و شریکى نداشته باشدƭ مانند مالکیت افراد بر شش دانگ خانه خودƫ نوع دیگر مالکیت خصوصىƬ مالکیت گروهئى یا مشاع استƫ به این معنا که مال به طور مشترکƬ متعلق به تعداد معینى از افراد بوده و همزمان به همƶ آنها تعلق داشته باشدƫ  نوع دیگر مالکیتƬ مالکیت عمومى استƫ در همه کشورهاƬ اموال و ثروتهایى به نام اموال عمومى وجود دارد که به همه افراد تعلق داشته و برای عموم مردم استƬ نه یک شخص یا اشخاصى معینƭ بنابراین شهروندان حق دارند بدون هیچگونه تبعیضىاز این اموال استفاده کنندƫ در حقیقتƬ مالکیت بر اموال عمومىƬ همان مالکیت عمومى استƫ مانند مالکیت مردم یک کشور بر منابع طبیعئىƬ دریاƬ جنگلƬ معادن و نفت و گاز موجود در قلمرو آن سرزمین

ربا در حقوق جزا

ضروری است جهت سالم سازی فضای اقتصادی جامعه اخذ یا پرداخت هر گونه ربا یا انجام معاملات ربوی ممنوع باشد.
برمبنای همین رویکرد، مقنن در ماده ۵۹۵ قانون مجازات اسلامی در مقام جرم انگاری ربا و معاملات ربوی برآمده و مقرر داشته:

«هر نوع توافق بین دو یا چند نفر تحت هر قراردادی از قبیل بیع، قرض، صلح و امثال آن جنسی را با شرط اضافه با همان جنس مکیل و موزون معامله نماید و یا زاید بر مبلغ پرداختی، دریافت نماید ربا محسوب و جرم شناخته می شود. مرتکبین اعم از ربادهنده، رباگیرنده و واسطه بین آنها علاوه بر رد اضافه به صاحب مال به شش ماه تا سه سال حبس و تا ۷۴ ضربه شلاق و نیز معادل مال مورد ربا به عنوان جزای نقدی محکوم می گردند.

جرایم زمین خواری

تصرفات نامشروع و غیرقانونی زمین که در اصطلاح عمومی به زمین‌خواری شهرت یافته است و در دو دهه اخیر به یک پدیده زشت و ناخوشایند تبدیل شده به طوری که هر روز شاهد گسترش آن هستیم و این در حالی است که این پدیده در زمره جرائم اقتصادی قرار گرفته است. 

رئیس کمیسیون قضایی مجلس هشتم تصریح کرد: دستگاه نظارتی و قضایی باید با قدرت و شجاعت موضوعاتی همچون زمین خواری را بررسی کند، چرا که رئیس جمهور و همچنین رئیس قوه قضائیه بار‌ها به این مسئله تاکید کردند. باید با همکاری نهادهای ذیربط جلوی چنین مفاسدی را گرفت و ناعادلانه بودن این موارد از آن جهت است که شکاف‌های فقر و غنا و فاصله طبقاتی بسیاری را بوجود آورده است.امیدوارم که این چنین مسائل به شعار ختم نشود و این امر را عملی کنیم، چرا که یکی از مشکلات جامعه ما شعار زدگی است، یعنی همه در ابتدا اعلام‌آمادگی می‌کنند ولی بعد از گذشت زمان از یاد همه می‌رود، مردم ما باید در عمل شاهد این ماجرا باشند. 
 

مجازات توهین و افترا

تهمت و افترا از جرایمی میباشد که به حیثیت و آبروی فرد لطمه وارد میکند. این جرم زمانی اتفاق میفتد که عملی را که در قانون جرم شناخته شده است را به دیگری نسبت بدهیم. مثلا سرقت در قانون مجازات اسلامی جرم میباشد و فردی به فرد دیگر بدون اینکه آن فرد دزد و یا سارق باشد و یا بتواند آن را اثبات کند بگوید دزد.

در جرم افترا فرد باید قصد نسبت دادن یک عمل مجرمانه، به فرد دیگری را داشته باشد و نتواند این عمل مجرمانه را اثبات کند. یعنی صرف نسبت دادن عمل مجرمانه افترا محسوب نمیشود مثلا گاهی اوقات به فردی گفته میشود دزد و عمل دزدی او هم ثابت میشود. در این صورت دیگر توهین و افترا نمیباشد. پس افترا زمانی است که عمل مجرمانه ای که به فردی نسبت میدهیم را نتوانیم ثابت کنیم.

خروج غیر قانونی از کشور

قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران.

به گفته مصطفی دشتی، وکیل دادگستری، از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند. وی در این باره می افزاید: گذرنامه یک سند رسمی است که از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.

قوانین وکالت

فصل اول ـ وکیل و شرایط وکالت‌ ماده 1 ـ وکالت در عدلیه دارای درجات ذیل است‌: 
1 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف و تمیز. 
2 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت و استیناف‌. 
3 ـ وکالت در محاکم صلح و بدایت‌. 

تبصره ـ وزارت عدلیه می‌تواند بر حسب ضرورت و احتیاج از داوطلبان شغل وکالت که معلوماتشان‌کافی برای درجات سه‌گانه نیست مطابق نظامنامه مخصوص امتحان نموده اجازه وکالت در محاکم صلح‌یا نزد مامورین صلح و حوزه‌های معین بدهد ـ اگر داوطلب مزبور در حین اجرای این قانون مشغول‌وکالت بوده و صلاحیت او برای درجات سه گانه فوق تصدیق نشده است از امتحان معاف خواهد بود این اشخاص کارگشا نامیده می‌شوند. 
ماده 2 ـ اشخاصی که واجد معلومات کافی برای وکالت در عدلیه نباشند اگر بخواهند برای اقربای سببی‌یا نسبی خود تا درجه دوم از طبقه سوم وکالت بنماید ممکن است به آنها در سال سه نوبت جواز وکالت ‌اتفاقی داده شود. 

مواد 3 تا 5 نسخ شده است‌. 
ماده 6 ـ اشخاصی که به موجب حکم محکمه انتظامی ممنوع‌الوکاله شده‌اند هرگاه موجب حکم صرفا فقد معلومات بوده می‌توانند از مقررات تبصره 2 ماده یک استفاده نمایند ـ هرگاه ممنوعیت آنها فقط ازجهات اخلاقی بوده پس از پنج سال از تاریخ صدور حکم می‌توانند اعاده حیثیت نمایند مشروط بر این‌که در مدت مزبور اعمال منافی اخلاقی از آنها مشاهده نشده باشد هرگاه ممنوعیت آنها از دو جهت بوده‌در صورت گذشتن پنج سال نیز می‌توانند از مورد تبصره 2 ماده یک استفاده نماید. 
ماده 15 ـ پروانه وکالت باید همه ساله مطابق تعرفه ذیل تمبر شود: 
برای پروانه وکالت درجه اول 4000 ریال‌ 
برای پروانه وکالت درجه دوم 2000 ریال‌ 
برای پروانه وکالت درجه سوم 1500 ریال‌ 
برای پروانه کارگشایی به تفاوت نقاط از 500 تا 5000 ریال‌ 
برای پروانه وکالت اتفاقی هر دفعه 10 ریال‌ 

فصل دوم ـ تشکیلات وکلاء 
ماده 22 ـ دفتر اوراق راجعه به وکالت باید مطابق نمونه‌ای که کانون مرکز تعیین می‌نماید تهیه شود ـ درآمد کانون هر محل به مصرف خود آن کانون خواهد رسید. 
ماده 23 ـ وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت قبول وکالت نمایند و چنانچه موکل محکوم له واقع شود حق الوکاله قانونی از آنچه که وصول شود به او پرداخت خواهد شد ـ پنج یک آن متعلق به کانون است‌. 
ماده 24 ـ کسانی که قدرت تادیه حق الوکاله ندارند می‌توانند از کانون تقاضای معاضدت نمایند مشروط‌ به این که دعوی با اساس و راجع به شخص تقاضاکننده باشد. 
طرز تقاضا و سایر شرایط لازمه برای معاضدت قضایی را وزارت عدلیه به موجب نظامنامه معین‌خواهد نمود. 

فصل سوم ـ حقوق و وظایف‌ 
ماده 28 ـ در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه اعم از جنایی و غیر آن دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد باید حضور در دیوان جنایی و دیوان کیفر را مقدم بدارد و به دادگاه یا دادگاههای دیگر لایحه بفرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام بدارد. 
در صورتی که وکیل در دو یا چند دادگاه غیر از دادگاه جنایی و دیوان کیفر دعوت شود و جمع بین اوقات‌ممکن نباشد در دادگاهی که حضور خود را لازم می‌داند حاضر می‌شود و به دادگاههای دیگر لایحه‌ می‌فرستد یا در صورت داشتن حق توکیل وکیل دیگری را اعزام می‌دارد. 
جلسه رسیدگی در هر حال از این جهت تجدید نخواهد شد مگر آنکه حضور وکیل در دادگاه ضروری‌باشد که در این‌صورت یا به دادگاه مذکور وکیل دیگری می‌فرستد و یا اگر حق توکیل نداشته باشد نسخه‌ثانی اخطاریه دادگاه جنایی با دیوان کیفر را ضمن لایحه‌ای برای اعتذار از حضور تقدیم دادگاه می‌کند و در صورت اخیر فقط برای یک نوبت تجدید خواهد شد. 
تبصره 1 ـ وکیل باید دادگاه جنایی را بر دیوان کیفر مقدم بدارد و در صورتی که در دو یا چند دادگاه‌جنایی یا دیوان کیفر دعوت شده باشد حضور وکیل در هریک از دادگاههای مذکور بر حسب تقدم تاریخ‌ابلاغ از طرف دادگاه خواهد بود. 
تبصره 2 ـ عزل یا استعفا یا تعیین وکیل جدید باید در موقعی به عمل آید که موجب تجدید جلسه‌نشود. در صورت عدم رعایت این ترتیب استعفا و عزل و تعیین وکیل جدید برای این جلسه پذیرفته‌نمی‌شود و دادگاه به رسیدگی ادامه می‌دهد. 
تبصره 3 ـ هرگاه جلسه دادگاه جنایی یا هر دادگاه جزایی دیگر که حضور وکیل متهم در آن ضرورت‌دارد به معاذیر قانونی وکیل تجدید شود، رئیس دادگاه مکلف است بلافاصله وکیل انتخابی برای متهم‌تعیین کند و وقت دادرسی را به وکیل مذکور ابلاغ کند. 
هرگاه در جلسه بعد وکیل قبلی یا وکیل دیگری که متهم انتخاب و معرفی کرده است در دادگاه حضور یابدو از متهم دفاع نماید دادرسی با حضور او ادامه خواهد یافت و الا وکیل انتخابی دادگاه از متهم دفاع‌می‌کند و دادگاه حکم خواهد داد. 
ماده 29 ـ از وکلایی که حق وکالت در توکیل دارند هیچ عذری برای عدم حضور در جلسه پذیرفته‌نمی‌شود. 
هرگاه وکیلی در یک ساعت در دو محکمه دعوت شده باشد باید به یکی از دو محکمه که نسبت به‌دعوی مطروح در آنجا وکالت در توکیل دارد وکیل بفرستد و در دیگری خود حاضر شود. 
ماده 30 ـ وکیل باید اسراری را که به وسیله وکالت از طرف موکل مطلع شده و همچنین اسرار مربوط به‌حیثیات و شرافت و اعتبارات موکل را حفظ نماید. 
ماده 31 ـ وکلا باید وکالت انتخابی حقوقی و جزایی را که در حدود قوانین و نظامات به آنها ارجاع‌می‌شود قبول نمایند. 
تبصره ـ مقصود از وکالت انتخابی وکالتی است که از طرف محکمه در موارد جزایی و از طرف کانون‌در امور حقوقی به آنها ارجاع می‌شود. 
ماده 32 ـ وکلا باید با موکل خود قرارداد حق الوکاله تنظیم و مبادله نمایند و نسخه ثانی قرارداد را به‌ضمیمه وکالتنامه به دفتر محکمه تسلیم دارند قرارداد حق الوکاله و فهرست اسنادی که موکل به وکیل‌می‌سپارد و همچنین قبوض وجوهی که وکیل دریافت می‌دارد مطابق نمونه‌ای است که از طرف وزارت‌عدلیه معین خواهد شد. 
ماده 33 ـ قرارداد حق الوکاله که به موجب نظامنامه وزارت عدلیه معین می‌شود باید به ترتیب تصاعدنسبت به مدعی و نسبت به مراحل محاکمه بدایت و استیناف و تمیز معین شود. 
برای خسارتی که محکوم له می‌تواند از محکوم علیه مطالبه نماید، همچنین میزان مخارج مسافرتهایی‌که وکلا عدلیه برای امور وکالتی می‌نمایند نیز مطابق تعرفه‌ای است که وزارت عدلیه تنظیم می‌نماید. 
ماده 34 ـ دریافت هر وجه یا مالی از موکل یا گرفتن سند رسمی یا غیررسمی از او علاوه بر میزان مقرره‌به عنوان حق الوکاله و علاوه بر مخارج لازمه به هر اسم و هر عنوان که باشد ولو به‌عنوان وجه التزام ونذر ممنوع است و مرتکب به مجازات انتظامی از درجه پنج به بالا محکوم می‌شود و چنین سند و التزام‌در محاکم و ادارات ثبت منشا ترتیب اثر نخواهد بود. 
در صورتی که وکیل این عمل را به طور حیله انجام دهد مثل پول یا مال یا سندی در ظاهر به‌عنوان دیگرو در باطن راجع به عمل وکالت باشد و یا در ظاهر به اسم شخص دیگر و در باطن برای خود بگیردکلاهبرداری محسوب و مورد تعقیب جزایی واقع خواهد شد. 
ماده 35 ـ مخارج لازمه مذکور در ماده قبل عبارت است از: مخارج عدلیه و خرج مسافرت و خرج‌تحقیقات و معاینه محلی و حق الزحمه مصدقین و خبره و حق الحکمیه و خرج تلگراف و پست و طبع‌اعلانات‌. 
ماده 36 ـ در صورتی که وکیل بخواهد از وکالت استعفاء نماید باید قبلا طوری به موکل و محکمه‌اطلاع دهد که موکل بتواند وکیل دیگری در موقع برای خود معین و به محکمه معرفی کند. 
ماده 37 ـ وکلا نباید بعد از استعفا از وکالت یا معزول شدن از طرف موکل یا انقضای وکالت به جهتی‌از جهات وکالت طرف مقابل یا اشخاص ثالث را در آن موضوع بر علیه موکل سابق خود یا قایم مقام‌قانونی او قبول نمایند و محاکم وکالت او را نباید در این مورد بپذیرند. 
ماده 38 ـ وکلا نباید به طور مستقیم یا غیرمستقیم برای رد قاضی یا حکم یا وکیل مدافع طرف یا به‌منظور تطویل محاکمه به وسیله خدعه‌آمیزی متوسل شوند. 
ماده 39 ـ وکیل حق ندارد دعاوی را به طور مصانعه یا در ظاهر به اسم دیگری و در باطن به اسم خودانتقال بگیرد و این قبیل دعاوی در محکمه پذیرفته نخواهد شد و متخلف به مجازات انتظامی از درجه‌چهار به بالا محکوم خواهد شد. 
ماده 40 ـ وکلا نمی‌توانند نسبت به موضوعی که قبلا به واسطه سمت قضایی یا حکمیت در آن اظهارعقیده کتبی نموده‌اند قبول وکالت نمایند. 
ماده 41 ـ در صورتی که خیانت وکیل نسبت به موکل ثابت شود از قبیل آنکه وکیل با طرف موکل‌ساخته و بالنتیجه حق موکل را تضییع نماید به محرومیت ابدی از شغل وکالت محکوم خواهد شد وموکل می‌تواند خسارت وارده بر خود را از او مطالبه نماید. 
ماده 42 ـ وکلا باید در مذاکرات شفاهی در محکمه و لوایح کتبی احترام و نزاکت را نسبت به محاکم وتمام مقامات اداری و نسبت به وکلا و اصحاب دعوی مرعی دارند در صورت تخلف به مجازات‌انتظامی از درجه چهار به بالا محکوم خواهند شد مگر این که عمل مشمول یکی از عناوین جزایی باشدکه در این‌صورت به حداکثر مجازات مقرره در قانون محکوم خواهند شد. 
ماده 43 ـ وکلا باید دارای دفتر منظم بوده و مراسلات و مکاتباتی که راجع به امر وکالت است ثبت وضبط نمایند ـ طرز تنظیم و نگاهداری آن را دفتر بازرسی و تشکیلات وکلا معین خواهد نمود و حفظ‌دفتر و ته چک قبوض تا ده سال پس از تاریخ ختم آن اجباری است‌. 
ماده 44 ـ وکلا باید پس از ابلاغ حکم یا قرار و یا اخطاری که مستلزم انجام امر یا دادن خرجی از طرف‌موکل است به اسرع اوقات به موکل یا متصدی امور او کتبا اطلاع دهند به‌طوری که تفویت حقی از اونشود. 
ماده 45 ـ وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوی موکل را در امری که نسبت به آن قبول وکالت‌می‌نماید اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصا در اقامه دعوی جزایی و دعاوی جعل و اعسار قبل ازتنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نمایند. 

فصل چهارم ـ در تعقیب و مجازات انتظامی وکلا 
ماده 55 ـ وکلای معلق و اشخاص ممنوع الوکاله و به طور کلی هر شخصی که دارای پروانه وکالت‌نباشد از هرگونه تظاهر و مداخله در عمل وکالت ممنوع است اعم از این که عناوین تدلیس از قبیل‌مشاور حقوق و غیره اختیار کند یا این که به وسیله شرکت و سایر عقود یا عضویت در موسسات خود را اصیل دعوی قلمداد نماید متخلف از یک الی شش ماه به حبس تادیبی محکوم خواهد شد. 

فصل پنجم ـ مقررات مختلفه‌ 
ماده 56 ـ در صورت فوت و حجر وکیل‌، مدعی العمومی بدایت و در نقاطی که پارکه نیست امین یامامور صلح به تقاضای اشخاص اسناد و اوراق راجعه به آنها را که نزد وکیل بوده با حضور متصدی امور متوفی و در صورت استنکاف ورثه و یا متصدی امور متوفی از تسلیم اوراق و اسناد مدعی العموم یاقایم مقام او با حضور نماینده محکمه بدایت یا صلح‌، اسناد را اخذ و به صاحبش رد می‌نماید و صورتمجلسی در هر دو باب تنظیم و امضا می‌نماید و رسید اوراق را گرفته به متصدی امور متوفی‌می‌دهد. 
ماده 57 ـ هرگاه محاکم و مدعیان عمومی در اجرای مواد این قانون بی نظمی یا مسامحه مشاهده کرده‌یا متوجه شوند وکیلی از عهده انجام وظیفه وکالتی بر نمی‌آید و همچنین هرگاه از سو اخلاق و اعمال‌ وکیلی مطلع گردند مکلفند بدون تاخیر، مراتب را به وزیر عدلیه گزارش دهند، در صورت تخلف به‌مجازات انتظامی تا درجه چهار محکوم خواهند شد. 
ماده 58 ـ فصل دوم قانون اصول تشکیلات عدلیه مصوب 27 تیرماه 1307 و ماده 6 قانون 11 خرداد1308 و قانون مصوبه اول مرداد 1309 و قانون وکالت مصوبه 20 شهریور ماه 1314 نسخ می‌شود.

شکایت از کارفرما بابت حقوق

اقداماتی که باید برای شکایت از کارفرما انجام داد

شعبه بیمه گذار تامین اجتماعی خود را پیدا کنید. (مرکز بیمه تامین اجتماعی شما ارتباط مستقیمی‌ با اداره کار و امور اجتماعی دارد) سپس از همین طریق شعبه اداره کار و امور اجتماعی را پیدا خواهید کرد.
به اداره کار مربوطه بروید و از واحد ارجاع آن یک نامه برای شعبه بیمه گذارتان بگیرید. (دریافت نامه خیلی مهم است)
نامه را بگیرید و به کارگزاری بیمه تامین اجتماعی که شما از انجا ثبت نام بیمه را انجام دادید بروید و مرحله به مرحله سوابق بیمه خود را جمع اوری کنید. (جمعا یه 2-3 ساعتی زمان می‌برد چون مراجعه کننده ممکن است زیاد باشد)
 

سوابق را به اداره کار ببرید، واحد ارجاع بروید، فرم‌های دادخواست را دریافت کنید این فرم حاوی پرسش اطلاعات شخصی شما، محل کار و دلایل تنظیم دادخواست را نمایش می‌دهد که شما در پایین آن علت دادخواست یا شرح دادخواست را می‌نویسید.
اداره کار نامه ای را با توجه به دادخواست شما به عنوان نامه سازش می‌دهد و از شما می‌خواهد که انرا به کارفرما بدهید تا در جلسه سازش که معمولاً 2 هفته زمان می‌برد تا برگزار شود، بدهید تا آنها در جریان کار قرار بگیرند.

شکایت از پزشک بیمار

زندگی در شرایط پر اضطراب شهری در کنار پیچیدگیهای روابط انسانها در زندگی مدرن امروزی نیازمند بهره مندی از خدمات مشاورین امین و خبره حقوقی ست تا در کنار کسب و کار و زندگی، بیمه گر سرمایه پر ارزش شما و آرامش بخش زندگی باشد.

وکلای  با در دست داشتن تجربیات کافی و دانش حقوقی لازم این آمادگی را دارند تا در جهت افزایش آگاهی جامعه و رفع نیاز حقوقی مخاطبین از این پس تجربیات خود را در زمینه های مختلف در اختیار هموطنان عزیزمان قرار خواهند داد.یکی از مهمترین و پرمخاطره ترین حرفه هایی که مردم همه اقشار، روزانه با آن سر و کار دارند،  حرفه پزشکی  است. در این میان، وقایع زیادی سبب می‌شود تا مردم از پزشکان خود ناراضی باشند و یا آنها را در اتفاق ناگواری مقصر بدانند. در مطلب این هفته سعی خواهیم کرد به  سئوالاتی در باب مسئولیت پزشکان و چگونگی پیگیری های حقوقی در خصوص این مسئولیت پاسخ دهیم. 

شکایت از مزاحم تلفنی و پیامکی

به یاد می آورم زمانی که تلفن ثابت در منازل در همه جا حتی مناطق دوردست همه گیر شد و گوشی ای که گاهی اوقات پشت هم زنگ می خورد؛ با صدای زنگ تلفن مجبور می شدی سریعتر سمت گوشی بروی شاید کسی کار مهمی داشته باشد و تلفن قطع شود. نفس نفس زنان به گوشی تلفن می رسیدی همین که گوشی را برمی داشتی کسی آن طرف گوشی فقط فوت می کرد و تو آنچنان حرص می خوردی که قابل توصیف نبود. 

و حتی خوب به یاد می آورم مادرانی را که فرزندان خردسالشان گریه می کردند طوری که مانع از انجام کارهای منزل می شدند و تلفن تنها راه نجات مادر از این همه اذیت و آزار بود؛ مادر با گوشی شماره ای را می گرفت و تو هم می شدی مسوول ساکت کردن بچه ها! 
تا اینکه علم پیشرفت کرد و گوشی های همراه به بازار آمدند و این سرگرمی به شکلی مدرنتر ادامه یافت. 
بالاخره روزی رسید که با توسعه فن آوری ارتباطی، شماره تماس گیرنده قابل تشخیص و پیگیری شد. البته در مقابل این پیشرفت، پیشرفتهایی هم در ایجاد مزاحمتهای تلفنی از جمله شماره گرفتن با دبیت کارت و ..صورت گرفت! 

چاره ای برای کلاهبرداری اینترنتی

هر کس از راه حیله و تقلب مردم را به وجود شرکتها یا تجارتخانه های یا کارخانه ها یا موسسات موهوم یا به داشتن اموال واختیارات واهی فریب دهد یا به امور غیر واقع امیدوار نماید یا از حوادث و پیش آمدهای غیر واقع بترساند و یا اسم و یا عنوان مجعول اختیار کند و به یکی از وسایل مذکور و یا وسایل تقلبی دیگر وجوه و یا اموال یا اسناد یا حوالجات یا قبوض یا مفاصا حساب و امثال آنها تحصیل کرده و از این راه مال دیگری را ببرد کلاهبردار محسوب و علاوه بر رد اصل مال به صاحبش، به حبس از یک تا 7 سال و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.

در صورتیکه شخص مرتکب بر خلاف واقع عنوان یا سمت ماموریت از طرف سازمانها و موسسات دولتی یا وابسته به دولت یا شرکتهای دولتی یا شوراها یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی و بطور کلی قوای سه گانه و همچنین نیروهای مسلح و نهادهاو موسسات مامور بخدمت عمومی اتخاذ کرده یا اینکه جرم با استفاده از تبلیغ عامه از طریق وسائل ارتباط جمعی از قبیل رادیو ، تلویزیون، روزنامه و مجله یا نطق در مجامع و یا انتشار آگهی چاپی یا خطی صورت گرفته باشد یا مرتکب از کارکنان دولت یا موسسات و سازمانهای دولتی یا وابسته به دولت یا شهرداریها یا نهادهای انقلابی بخدمت عمومی باشد علاوه بر رد اصل مال به صاحبش به حبس از 2 تا ده سال و انفصال ابد از خدمت دولتی و پرداخت جزای نقدی معادل مالی که اخذ کرده است محکوم می شود.