قانون گذرنامه در سال 1351 به تصویب قانونگذار رسید و این قانون به طور عمده حاوی دو نوع رفتار مجرمانه است: یکی جرم خروج غیرمجاز از کشور توسط خاطی و دیگری عبور دادن افراد از کشور توسط دیگران.
به گفته مصطفی دشتی، وکیل دادگستری، از لحاظ قانونی اتباع ایران برای خروج از کشور یا اقامت در خارج و مسافرت از خارج به ایران باید گذرنامه اخذ کنند. وی در این باره می افزاید: گذرنامه یک سند رسمی است که از طرف ماموران ذی‌صلاح دولت جمهوری اسلامی ایران برای مسافرت اتباع ایران به خارج یا اقامت در خارج یا مسافرت از خارج به ایران داده می‌شود.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی ادامه می‌دهد: قانون مربوط به گذرنامه در فصل یازدهم، مجموعه‌ای از جرایم مرتبط را برشمرده است. به‌طور کلی این جرایم به دو نوع «عبور شخص از کشور به طور غیرمجاز» و «عبور دادن اشخاص از کشور به طور غیرمجاز» تقسیم شده‌اند.
وی با بیان اینکه در واقع هیچ تبعه ایرانی نمی‌تواند بدون اینکه گذرنامه دریافت کند، راساً از ایران خارج شود، ادامه می‌دهد: در صورت تخلف از این موضوع و خروج بدون اخذ گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه، حبس از دو ماه تا شش ماه یا پرداخت جریمه نقدی یا هر دو مجازات در انتظار فرد خاطی خواهد بود.
دشتی تاکید می‌کند: حتی اگر شخص گذرنامه اخذ کرد، باید از طریق مجاز و تعیینی توسط حکومت از کشور خارج شود؛ بنابراین خروج از کشور از طریق نقاط غیرمجاز جرمی قابل مجازات است.
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی درباره مجازات کسی که از روش‌های غیرمجاز برای خروج استفاده کند نیز می‌گوید: مجازات این فرد نیز یک تا سه ماه حبس تعیین شده است. حال اگر شخصی مرتکب دو تخلف فوق با هم شود، یعنی هم گذرنامه دریافت نکرده باشد و هم از نقاط غیرمجاز از کشور خارج شده باشد، مجازات شدیدتر شش ماه حبس و بیشترین جزای نقدی مقرر در قانون را باید تحمل کند.
اعتبار یک سند رسمی
اصولاً سند رسمی گذرنامه برای مسافرت به همه کشورها اعتبار دارد، مگر به کشورهایی که دولت در موارد خاصی مسافرت اتباع ایران را به آن کشورها ممنوع یا محدود کرده باشد.
به گفته دشتی نقض این موضوع، یعنی سفر به کشورهایی که سفر به آنها ممنوع است، عمل مجرمانه تلقی شده است. در این موارد مرتکب به مجازات حبس یا پرداخت غرامت یا به هر دو مجازات محکوم می‌شود.
جریمه برای دریافت گذرنامه از راه غیرمجاز
این کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی در این باره نیز می‌گوید: اگر کسی برای دریافت این سند مهم رسمی یا دیگر اسناد در حکم گذرنامه به نام خود یا به نام دیگری اسناد و مدارک خلاف واقع یا متعلق به غیر را عمدا به مراجع ذی‌صلاح در این خصوص تسلیم کند، مرتکب تخلف شده است. در این حالت وی مجبور است زیر بار مجازات زندان برود. البته در صورتی که عمل او منجر به صدور گذرنامه هم شود، مجازات زندان افزایش می‌یابد و به دو ماه تا دو سال خواهد رسید. نهایتاً اگر شخص خاطی از سند گذرنامه یا دیگر اسناد در حکم گذرنامه متعلق به دیگری برای ورود به کشور یا خروج از آن استفاده کند، ملزم به تحمل کیفر حبس خواهد بود.
وقتی پای نفر سوم به میان می‌آید
امیر جوانبخت، وکیل دادگستری نیز خاطرنشان می‌کند: نه تنها عبور و خروج خود شخص تبعه ایران از کشور به نحو غیرقانونی جرم حساب می‌شود، عبور دادن آن فرد از ایران توسط شخص ثالث نیز برای شخص اخیر مجازات به همراه خواهد داشت.
وی با بیان اینکه برای افرادی که به این کار اقدام می‌کنند، مجازات‌های مختلفی تعیین شده است، ادامه می‌دهد: اگر هر یک از کارکنان یا مستخدمان دولتی بدون رعایت قوانین مربوط به این موضوع عمداً سند رسمی گذرنامه یا اسناد دیگر به منزله گذرنامه را بدون رعایت قانون به تبعه ایرانی خاطی بدهد، مجازات زندان در انتظار آنهاست.
به گفته کارشناس حقوق جزا و جرم‌شناسی اگر در این رابطه رشوه‌ای هم توسط این افراد از متقاضی گذرنامه دریافت شده باشد رشوه‌دهنده و رشوه‌گیرنده به مجازات این جرم نیز محکوم خواهند شد.
پای همه مساعدت کنندگان گیر است
جوانبخت با بیان اینکه یکی دیگر از مصداق‌های مجرمانه این کار در قانون این است که اگر آن کارمند دولتی یا مستخدم برای عبور غیرمجاز اشخاص به خارج از کشور به نحوی مساعدت کند یا وسیله سفر غیرقانونی را برای خاطی فراهم کند، مجازات می‌شود. وی درباره مجازات این فرد می‌گوید: مجازات این عمل حبس از 6 ماه تا دو سال است. به گفته این وکیل دادگستری یکی از اشکالات این قانون تعیین مجازات‌های حبس کوتاه‌مدت است.
وی معتقد است از یک طرف چنین مجازات‌هایی در خور اعمال قبیحانه افراد خاطی نیست و در عین حال امروزه تبعات و نقاط منفی مجازات حبس کوتاه‌مدت بر جرم‌شناسان و متخصصان جزایی مشخص شده است؛ زیرا نه تنها به اصلاح مجرم منجر نمی‌شود، بلکه آنها با معاشرت با زندانیان دیگر، راه‌های ارتکاب جرم را از نیز می‌آموزند.
سایر جرایم در حوزه گذرنامه
این وکیل دادگستری با بیان اینکه جرایم دیگری نیز در قانون گذرنامه پیش‌بینی شده است، توضیح می‌دهد: به‌عنوان مثال افراد باید تشریفاتی را برای دریافت سند رسمی گذرنامه طی کنند از جمله ارایه درخواست خود همراه با مدارک به مراجع ذی‌صلاح؛ اما ممکن است شخصی به طور خلاف واقع اطلاعات مربوط به زندگی شخصی خود را اشتباه بنویسد. در این باره قانون گفته که اگر کسی برای اخذ سند رسمی گذرنامه یا اسناد در حکم گذرنامه عمداً هرگونه اطلاعات مربوط به خود و نیز همراهانش را که در صدور گذرنامه موثر است، بر خلاف واقع در پرسشنامه ذکر کند، به شرط استفاده از سند گذرنامه به حبس تادیبی از دو ماه تا شش ماه محکوم خواهد شد.
وی در پایان خاطر نشان می‌کند: یکی از مشکلات مربوط به این قانون مجازات‌های خفیف پیش‌بینی شده در آن است. به طوری که مجازات‌های 1 ماه تا 6 ماه در این قانون به وفور یافت می‌شود.