اجور معوقه

اجاره عقدی است که به موجب آن مستأجر مالک منافع عین مستأجره می شود، اجاره دهنده را موجر و اجاره کننده را مستأجر و مورد اجاره را عین مستأجره گویند، عقد اجاره به مانند عقد بیع در زمره عقود لازم قرار دارد بنابراین بین طرفین و قائم مقام قانونی آنها لازم است. مگر اینکه به رضای طرفین اقاله و یا به علت قانونی فسخ شود.

عقد اجاره بر هر دو رکن منعقد کننده این رابطه یعنی موجر و مستأجر تکالیفی را وضع می نماید ممکن است در ایفای این وظایف قراردادی، از ناحیه هریک از طرفین اختلال بوجود آید، موجر باید عین مستأجره را به اجاره گیرنده تسلیم نماید واگر از تسلیم و تحویل مورد اجاره امتناع نماید به درخواست مستأجر از دادگاه، موجر ممتنع اجبار به تحویل می شود، مستأجر نیز در قبال استفاده و بهره مندی از منافع ملک مورد اجاره می بایست اجاره بهای مورد اجاره را در مواعدی که بین طرفین مقررشده است تأدیه نماید و درصورت عدم تعیین موعد نقداً باید بپردازد.

لذا مستأجر تکلیف دارد اجاره بهای معینه را در سر موعد به موجر بپردازد و پرداخت این اجور به تعویق بیافتد و موجر موفق به دریافت آنها نشود، مستأجر شرعاً و قانوناً به عنوان مدیون، بدهکار این اجور معوقه که میزان آن حین العقد به عنوان اجرت المسمی تعیین گردیده خواهد بود. اطلاعات بیشتر در این مورد را در وکیل ملکی ببینید.

منظور از اجورمعوقه مجموع اجاره بهای پرداخت نشده توسط مستأجر در خلال ایام تصرف وی به میزان معین و معلوم بین موجر و مستأجر می باشد، لیکن ممکن است تصرفات مستأجر به بعد از انقضاء مدت عقد اجازه نیز در عین مستأجره تسری پیدا نماید و حتی بدون اذن و اجازه موجر در استفاده از مورد اجاره به تصرفات خود ادامه دهد، در این وضعیت به علت برطرف شدن عقد اجاره سابق که فقط برای مدت معینی اعتبار داشته دیگر موجر ملتزم به دریافت همان اجاره بهای قبلی مذکور در عقد نمی باشد بلکه در قبال عدم تحویل مورد اجاره و تصرفات بعدی مستأجر که منتفع از عین مستأجره بوده و این استفاده وی بر مبنای اصل عدم تبرع عرفاً و قانوناً مجانی نخواهد بود، متقابلاً موجر را مستحق استیفا اجرت و بهای ایام تصرفات بعد از رابطه استیجاری با مستأجر نموده که اصطلاحاً میزان ارزش مالی استفاده از مورد تصرف بعد از منتفی شدن عقد اجاره به علت پایان مدت اجاره را اجرت المثل نامیده اند که میزان دقیق آن بین طرفین نامعلوم و غیرمعین است و از سوی کارشناس تعیین می گردد.

البته باید توجه داشت که مطابق مفهوم مخالف ماده ۴۹۴ و منطوق ماده ۵۰۱ قانون مدنی انقضاء مدت اجاره با اجازه مالک به تصرفات خود در مورد اجاره ادامه دهد وقتی باید اجرت المثل بدهد که استیفاء منفعت کرده باشد مگر اینکه مالک اجازه داده باشد که مجاناً استفاده نماید ولیکن اگرمستأجر عین مستأجره را بیش از مدتهای مزبوردر نظر طرفین در تصرف خود نگاه دارد و موجر هم تخلیه ید او را نخواهد، موجر به موجب مراضات حاصله یعنی رضایتی که علی الظاهر از سکوت موجر استنباط و احراز می گردد که تمایل قلبی داشته مستأجر همچنان متصرف ملکش باشد و تخلیه او را درخواست نکرده است، برای بقیه مدتهای تصرف وی و نسبت به زمان این تصرفات موجر تنها مستحق اجرت مذکور قبلی بین طرفین است نه اجرت المثل که صرفاً در مواقعی مطالبه می شود که مستأجر بدون اجازه مالک ادامه تصرف بعد از انقضاء مدت اجاره داشته باشد..