کارفرما مسئول پرداخت حق بیمه سهم خود و کارگر بیمه شده به سازمان تامین اجتماعی است و وظیفه دارد در موقع پرداخت مزد یا حقوق و مزایا سهم بیمه شده را کسر کند، سهم خود را بر آن بیفزاید و به سازمان تأدیه کند. قانونگذار کارفرما را مکلف به پرداخت حق بیمه ماهیانه کرده و سازمان تامین‌اجتماعی نیز مرجع رسیدگی‌کننده به صورت مزد و اسناد و مدارک کارفرما تعیین شده است.
کارفرما مکلف است حق بیمه مربوط به هر ماه را حداکثر تا آخرین روز ماه بعد به سازمان بپردازد؛ همچنین صورت مزد یا حقوق بیمه‌شدگان را به سازمان تسلیم کند. سازمان حداکثر ظرف شش ماه از تاریخ دریافت صورت مزد اسناد و مدارک کارفرما را مورد رسیدگی قرار می‌إهد و در صورت مشاهده نقص یا اختلاف یا مغایرت به شرح ماده 100 قانون تامین اجتماعی اقدام و مابه‌التفاوت را وصول می‌کند. هرگاه کارفرما از ارائه اسناد و مدارک امتناع کند سازمان مابه‌التفاوت حق بیمه را رأسا تعیین و مطالبه و وصول خواهد کرد. در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور خودداری کند سازمان می‌تواند حق بیمه را رأسا تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول کند.
از این تکلیف قانونی چنین استنباط می‌شود که سازمان مکلف است از یک طرف سابقه خدمت مستخدم را محاسبه و از طرف دیگر حق بیمه یا مابه‌التفاوت را از کارفرما وصول کند. با این توصیف موجبی برای طرح دعوی در محاکم قضایی نخواهد بود؛
با این وجود این در صورتی که سازمان از انجام وظیفه قانونی مبنی بر محاسبه سنوات خدمتی خودداری کند، کارگر حق خواهد داشت به دیوان عدالت اداری رجوع کند. اگر کارفرما حق بیمه کارگر را پرداخت نکرد، باید به کجا مراجعه کرد؟ تا چند سال پیش در این خصوص اختلاف بود. برخی به دادگاه‌ها مراجعه می‌کردند و برخی دیگر از مراجع سازمان تامین اجتماعی آن را مطالبه می‌کردند. در سال 1390 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به این اختلافات پایان داد؛ تا پیش از این رای، دادگاه‌های دادگستری در موارد مشابه با استنباط از مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی آرای مختلفی صادر می‌کردند که موجب اختلاف در آرا شده بود.
رایی که مورد پذیرش قرار نگرفت
آقای عباس‌علی... دادخواستی به طرفیت آقای نعمت‌الله... و سازمان تامین اجتماعی اصفهان به خواسته الزام خوانده ردیف اول (آقای نعمت‌الله) به پرداخت حق بیمه او از تاریخ 1/6/1357 لغایت 17/4/1360 و 19/4/1362 لغایت 30/11/1365 و الزام خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به قبول حق بیمه و احتساب سنوات خدمت به دادگاه عمومی اصفهان تقدیم کرد. آقای عباس‌علی توضیح داد که در ایام مذکور در کارگاه آقای نعمت‌الله (خوانده ردیف اول) مشغول کار بوده؛ اما او از پرداخت حق بیمه‌اش خودداری کرده است و به همین دلیل خواستار رسیدگی و صدور حکم به شرح خواسته شده است؛ بنابراین موضوع دعوای مذکور حق بیمه سازمان تامین اجتماعی بود.
به دنبال طرح این دعوا، پرونده به شعبه پانزدهم دادگاه عمومی اصفهان ارجاع شد. در جلسه اول دادرسی که وکیل خواهان، خوانده ردیف اول و نماینده خوانده ردیف دوم حاضر بوده‌اند، نماینده خوانده ردیف دوم (سازمان تامین اجتماعی اصفهان) به صلاحیت دادگاه ایراد می‌کند و خواستار صدور قرار عدم صلاحیت به اعتبار صلاحیت سازمان تامین اجتماعی می‌شود؛ ولی دادگاه بدون اتخاذ تصمیم نسبت به ایراد مزبور به ماهیت دعوا رسیدگی و سرانجام حکم بر محکومیت سازمان تامین اجتماعی استان اصفهان به احتساب سوابق کاری خواهان و اخذ بیمه مربوط از کارفرما (خوانده ردیف اول) صادر می‌کند. اداره کل تامین اجتماعی استان اصفهان به رأی مزبور اعتراض و در لایحه اعتراضیه ایراد به صلاحیت دادگاه را تکرار می‌کند. پرونده به شعبه 20 دادگاه تجدیدنظر استان اصفهان ارجاع می‌شود و این شعبه رأی تجدیدنظرخواسته را تایید می‌کند. منظور از ایراد عدم صلاحیت ایرادی است که قبل از ورود دادگاه به ماهیت دعوا مطرح می‌شود و بر اساس آن مطرح کننده ایراد می‌گوید که دادگاه رسیدگی‌کننده صلاحیت ندارد به این دعوا رسیدگی کند. در این صورت، دادگاه اول باید به این ایراد رسیدگی کند و اگر آن را صحیح نداند، بعد وارد رسیدگی به ماهیت دعوا شود؛ اما اگر ایراد را بپذیرد قرار عدم صلاحیت صادر می‌کند و حسب مورد پرونده به مرجع صالح یا دیوان عالی کشور ارسال می‌شود. در پرونده دومی که بررسی کرده‌ایم، خواهید دید که در صورت صدور قرار عدم صلاحیت چه اتفاقی می‌افتد.